تقرير طبي: متهمة «جزيرة الريم» مدركة لما تقوم به ومسؤولة عن تصرفاتها

استأنفت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح شايع الهاجري، النظر في قضية متهمة بجريمة قتل في أحد المراكز التجارية في «جزيرة الريم» بالاستماع إلى نتائج التقرير الطبي حول الحالة النفسية للمتهمة آلاء بدر الهاشمي، الذي انتهى إلى أن المتهمة مدركة لما تقوم به ومسؤولة عن تصرفاتها، ما أثار اعتراض المتهمة على التقرير والتشكيك في صحة نتائجه.

كما استمعت المحكمة إلى المرافعة الشفهية للنيابة العامة التي تلاها المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد الضنحاني، وطالب فيها بتنفيذ القصاص على المتهمة، وتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً لما اسند اليها من تهم قتل المجني عليها «ابوليا ريان» مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل عائلة الطبيب الأميركي من أصل عربي. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة الثامن من يونيو المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع.

وبدأت الجلسة بعرض نتائج التقرير الطبي الوارد من مستشفى حكومي حول الحالة النفسة للمتهمة، التي ادعت في جلسة سابقة انها تتعرض لحالات نفسية متقلبة تجعلها لا تسيطر على تصرفاتها ولا تتذكر الكثير من أفعالها.

وانتهى التقرير الذي تلا نتائجه القاضي إلى سلامة المتهمة عقلياً وإدراكها لأفعالها وأنها مسؤولة عن تصرفاتها، وعندما سأل القاضي المتهمة عن ردها على التقرير سجلت اعتراضها، وقالت «أنا غير مرتاحة لهذا التقرير لأني أعرف نفسي». وأضافت أنها «وضعت دون وعي ابنها ابن الشهرين على بطنه إلى أن توفي»، وقالت إنها «قدمت اعترافاتها تحت التهديد». بعد ذلك قدمت النيابة مرافعتها الشفهية مستندة إلى شرائح مصورة إلكترونية عرضت على شاشات قاعة المحكمة قدمت فيها آيات من القرآن الكريم وصوراً من مسرح الجريمة للمغدورة والمتهمة وصوراً لمستندات استخدمت في كشف الجريمة. وقالت النيابة إن «القضية ليست ككل قضية، ففيها بغت المتهمة فابتغت أن تملأ الوطن (الإمارات الحبيبة) رعباً وذعراً وامتهاناً، وأرادت أن تلف بلادنا بعباءة الخوف والهوان»، ووصفت النيابة الجريمة بأنها «غريبة على مجتمع الإمارات، غريبة بأفعالها وغريبة بمرتكبتها التي انساقت وراء فكر الإرهابيين، والإرهاب ليس له وطن».

وقالت إن «المتهمة انساقت وراء تلك الأفكار وآمنت بها وتجاوزت فتلقت من خلال المواقع الإلكترونية لتلك الجماعات تدريبات على فتح حسابات وإنشاء مواقع الكترونية تدعم من خلالها تلك الجماعات وتروج لممارستها الهدامة وتحبذ انشطتها المؤثمة وتمادت فأقدمت على تنفيذ جرائمها فكان الوطن هو المجني عليه الأول، وكانت أبوليا هي المجني عليها الثانية».

وسردت النيابة «صورة الواقعة المستخلصة من التحقيقات مستندة إلى أدلة الإثبات»، مشيرة إلى أن «المتهمة اعتنقت الفكر الإرهابي بدعوى انه جهاد، ثم قررت الانخراط في العمل الارهابي دعماً لأنشطة التنظيمين الارهابيين المسميين بالقاعدة وداعش. وبدأت نشاطها بإنشاء حساب الكتروني خاص بها في أحد مواقع المنتديات على شبكة الانترنت، واتخذت لنفسها اسماً مستعاراً وأسهمت في مقاطع فيديو ومقالات وصور تدعو إلى الفكر الارهابي وتحض عليه، وصنعت بنفسها علم داعش والتقطت له صورة فوتوغرافية وضعت فيها بجواره صور أربعة جوازات سفر وعملة اماراتية ورسالة تهديد إلى أحد رموز الدولة، وأرسلت هذه الصورة إلى أحد الإرهابيين أعضاء المنتدى لنشرها على شبكة الإنترنت، لكسر هيبة الدولة والسخرية من رموزها، ثم رغبت في المشاركة في أعمال ارهابية وسلمت أموالاً إلى عضو بتنظيم القاعدة في اليمن طلباً لتنفيذ أعمال ارهابية داخل الدولة ودعماً للتنظيم، وبناء على طلبها علمها أحد أعضاء المنتدى الإرهابي طريقة صناعة القنابل فقررت القيام بعملية ارهابية لتهز أركان الدولة».

وأضافت النيابة أن المتهمة قررت ارتكاب جريمة قتل في أحد المراكز التجارية، وأن تكون ضحيتها من جنسية أجنبية لبث الرعب في نفوس الأجانب والمقيمين في الدولة وإحراج الدولة وإضعافها خارجياً.

وقالت إن أوراق القضية زاخرة بالأدلة الدامغة والأسانيد القاطعة على صحة ما أسند إلى المتهمة من اتهامات، وأجلى هذه الأدلة اعترافات المتهمة، التي «صدرت عن إرادة حرة خالية من العيوب».

وسردت النيابة بالتفصيل اعترافات المتهمة آلاء بدر بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، وشهادات شهود الإثبات التي وردت في جلسات سابقة للمحاكمة، ونوهت بالتقارير الفنية الواردة من قبل الطب الشرعي وقسم البصمة بالأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي والإدارة العامة لشؤون المنافذ، والخاصة بجريمتي قتل «أبوليا ريان» وجريمة الشروع في قتل العائلة الأميركية من أصل عربي، من خلال زرع القنبلة التي لم تنفجر أمام باب شقتها.

واستعرضت النيابة رأي الشرع وأقوال الفقهاء في تعريف القتل العمد بأنه «فعل من العباد تزل به الحياة»، وقالت إن النيابة تشير إلى توافر أركان جناية القتل عمداً وعدواناً الموجبة للقصاص شرعاً في أوراق الدعوى بما أتته المتهمة من أفعال.