10 سنوات سجن لـ «ابن الواحدي» و5 لـ «تاجر الإرهاب»

أنهت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس، النظر في قضيتي أمن دولة بالحكم حضورياً في واحدة على المتهم أحمد عبدالله ناصر الواحدي (إماراتي) بالسجن 10 سنوات، لما اسند اليه من تهم الإساءة إلى الدولة ورموزها والترويج لتنظيمات ارهابية، وفي القضية الثانية حكمت حضورياً بالسجن خمس سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم على المدعو محمد خالد سودان (سوري) وذلك لما أسند اليه من تهم، فيما عرف اعلامياً «بتاجر الإرهاب».

وقررت المحكمة تأجيل النظر في قضيتين أخريين متهم فيها (خ.ف.ع) خليجي و(ن.م.ف) إماراتي بالإساءة إلى دولة الإمارات ورموزها إلى جلستي الأول والثامن من يونيو المقبل على التوالي.

وتفصيلاً، قضت المحكمة برئاسة القاضي فلاح شايع الهاجري، حضورياً على المتهم فيما عرف بقضية «ابن الواحدي» أحمد ناصر عبدالله ناصر الواحدي بالسجن 10 سنوات لما اسند اليه من تهم، ومصادرة واتلاف المضبوطات في القضية وإغلاق الحساب المدون باسمه «ابن الواحدي» على شبكة الانترنت.

وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى المدان تهمة «إنشاء وإدارة حساب إلكتروني باسم (ابن الواحدي) على شبكة الفداء الإسلامية، نشر عليه أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام، ونشر معلومات لجماعات إرهابية (تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وداعش)، بغرض استقطاب أعضاء جدد لهم، والترويج والتحبيذ لأفكارهم، بالإضافة إلى نشر معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة ومكانة الدولة بأن نعتها بالكرتونية والملعونة والمرتدة والمتعجرفة».

وحكمت المحكمة حضورياً على المتهم في ما عرف اعلامياً «تاجر الإرهاب» محمد خالد سودان بالسجن خمس سنوات لما اسند اليه من اتهامات والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة ومصادرة واتلاف الصور والأختام المصطنعة التي ضبطت معه.

وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى المدان، مالك لشركة تجارية داخل الدولة، تهماً عدة من بينها القيام بعمل عدائي ضد دولة اجنبية بأن استورد دون ترخيص من الجهات المختصة شرائح الكترونية تستخدم في العتاد العسكري، تحتوي على دوائر كهربائية تساعد على اطلاق الذخائر العسكرية ومحلل الصوت مدعياً بأنه استوردها لمصلحة جهتين حكوميتين داخل الدولة بمستندات نسبها زوراً لتلك الجهتين، وأعاد تصديرها لدولته دون ترخيص بذلك من لجنة السلع والموارد للرقابة على الاستيراد والتصدير. من ناحية أخرى قررت المحكمة تأجيل نظر القضية المتهم فيها (خ.ف.ع) خليجي ويعمل مديراً لقناة فضائية بالإساءة إلى الدولة ورموزها إلى جلسة الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك بناء على طلب محامي الدفاع عبدالقادر الهيثمي. ووافقت المحكمة على تمكين المحامي من الحصول على نسخة من ملف القضية والسماح للمتهم بلقاء ذويه الذين حضروا المحكمة.

كما قررت المحكمة تأجيل النظر في قضية مماثلة متهم فيها (ن.م.ف) إماراتي إلى يوم الثامن من يونيو المقبل، وذلك ليتسنى لمحامي الدفاع يوسف العلي الموجود خارج الدولة الحضور لاستكمال اجراءات تسجيل التوكيل الممنوح له من المتهم ومتابعة القضية.

وكانت نيابة أمن الدولة قالت في أمر الإحالة، إن المتهم «أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً (حساباً) على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) باسمه، ونشر عليه شائعات وأفكاراً ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي».

وأضافت أن «المتهم نشر معلومات وأخباراً على موقعه الإلكتروني، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة إحدى مؤسسات الدولة، بأن نعت فيها قضاة المحكمة الاتحادية العليا دائرة جنايات أمن الدولة بـ(المهزلة القضائية)، وذلك بمناسبة نظر القضية من قبل جنايات أمن الدولة الخاصة بمحاكمة التنظيم السري الإماراتي على النحو المبين في التحقيقات».

وقالت النيابة إن المتهم «أهان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورموز الدولة ــ حفظهم الله ــ بإحدى طرق العلانية عن طريق موقعه الإلكتروني المبين بوصف التهمة الأولى، بأن نعتهم بعبارات تحط من قدرهم، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة».