محاكمة شخص لاتهامه بتزوير عقد إيجار

وجهت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية اتهامات لشخص من جنسية دولة عربية بتزوير عقد إيجار وتزوير إمضاء المستأجرة، ومن ثم استعماله لتحصيل مبالغ مالية بشكل غير مشروع.

وقالت المجني عليها إن المتهم عقد اتفاقاً معها لإقامة مصلحة تجارية مشتركة بينهما، وحصل منها على وكالة من الكفيل المواطن، وتم إنشاء محل تجاري بينهما، ومن ثم استأجر المتهم محلاً ثانياً، قال إن قيمته الإيجارية تقدر بـ19 ألف درهم، لكنها اكتشفت في ما بعد أنه استأجر استوديو قيمته 15 ألف درهم، وقام بتزوير توقيعها على عقد الإيجار.

في المقابل، أنكر المتهم أقوال المجني عليها، وكذلك تهمتي تزوير عقد الإيجار واستعماله بشكل غير قانوني، كما أنكر ما ورد في تقرير المختبر الجنائي من أن التوقيع الموجود على عقد الإيجار ليس توقيع المجني عليها.

وقال المتهم إن هناك رخصة تجارية مشتركة بينه وبين المتهمة صادرة بتاريخ 29 يناير 2013، مطالباً بضرورة إحضار أصل عقد الإيجار للمحل الأول الموجود في البلدية، للتأكد من تطابق توقيع المجني عليها مع العقد الثاني الذي قيل إنه قام بتزويره. وقرر القاضي تأجيل القضية إلى بداية الشهر المقبل.