اتهام موظفين بالاستيلاء على 214 ألف درهم من مكان عملهما

باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في قضية اتهام موظفين عامين (مفتشين صحيين)، خليجيين، باستغلال صلاحيات وظيفتهما في المكان الذي يعملان به، والاستيلاء على 214 ألف درهم عن طريق إدخال بيانات غير صحيحة، وإلغاء عمليات تسديد رسوم التطعيمات المدخلة من قبلهما، والمصروفة لأصحابها المراجعين، بموجب إيصالات تؤكد عملية السداد.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين، بحفظ مستندات إلكترونية تحتوي على معلومات غير صحيحة، في النظام الإلكتروني العائد لجهة عملهما، وطباعة ايصالات أخرى مزورة، تؤكد صحة الغاء تلك المعاملات، وإرسالها إلى الهيئة لإخفاء تحصيل الإيصالات الصحيحة المسلمة للمراجعين.

وأشارت النيابة إلى أن المتهميْن استوليا على المبلغ، المستحق من إيرادات الهيئة من قيمة رسوم التشخيص والتطعيمات المختلفة المصروفة للمراجعين في المركز نفسه، عن طريق تزوير نحو 1434 معاملة تطعيم.

وبينت أوراق الدعوى ان المتهم الأول البالغ من العمر 28 عاماً استغل وظيفته، بعد ثلاثة أشهر من تعيينه في الربع الاول من عام 2012، عندما جرب الغاء أمر تحصيل قيمة الرسوم الخاصة بالتطعيم من النظام بعد تحصيلها، وتبين له أن بإمكانه القيام بذلك، رغم استلام رسوم الخدمات الصحية من المراجعين.

وأوضحت أن المتهم الذي استمر في عملية الاختلاس لمدة سنة، حصل مع نهاية دوام أحد الايام المبالغ المتحصلة من رسوم خدمات التطعيم، وتبين له بعد مراجعة كشف الايرادات وجود 200 درهم زائدة، نتيجة قيامه بإلغاء عملية تحصيل رسوم أحد التطعيمات بطريق الخطأ، فأدرك حينها أنه بإمكانه إلغاء عمليات تسديد قيمة التطعيمات بعد تحصيلها في النظام، واستولى على المبلغ الزائد، واستمر على الاختلاس بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على أمره دون أن يتم اكتشافه.