«الداخلية» تحذّر من انتحال الأسماء في الاحتيال وسرقة الأموال

حذّرت وزارة الداخلية من انتحال الأسماء في الاحتيال على الأفراد، مشددة على أن كل من يستخدم اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة لخداع أشخاص آخرين والاستيلاء على أموالهم، يعدّ مرتكباً لجريمة الاحتيال، وأن استخدام الطرق الاحتيالية لخداع شخص ما وحمله على تسليم أمواله يُعرّض الفاعل لعقوبة الحبس التي قد تصل إلى ثلاث سنوات.

وبثت الوزارة، خلال الأيام الماضية عبر مواقعها، رسائل توعية لأفراد الجمهور، بهدف رفع مستوى الثقافة القانونية لديهم، محذرة الأفراد كافة بألا يتعاملوا مع القانون بتساهل أو استخفاف.

وأكد مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العقيد الدكتور صلاح الغول، على استمرار جهود المكتب في رفع مستوى الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع بكل فئاتهم وشرائحهم، من خلال خلق ثقافة اجتماعية لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم وشرائحهم، تؤمن بأهمية وضرورة احترام القوانين المكتوبة (التشريعات)، وغير المكتوبة (القيم والآداب العامة)، لما لهذه القوانين من دور أساسي ومهم في حماية أرواحهم وتأمين سلامتهم وحفظ حقوقهم وحرياتهم، بحيث تتولد لدى الأفراد قناعة راسخة باحترام القانون من منطلق المبدأ الثابت القائم على الاقتناع، وليس من منطلق الخوف من العقوبة والجزاء القانوني.

وبيّن أن «القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تناول جريمة انتحال الشخصية كوسيلة لارتكاب جرائم أخرى، مثل جريمة الاحتيال أو التزوير أو القذف والتشهير، حيث يتم انتحال شخصية الغير للتهرّب من المساءلة القانونية».

وحذّر الغول من عقوبة التهرب من دفع قيمة السلع والخدمات، إذ بيّن أن «دخول المطاعم وتناول الأطعمة فيها ثم الامتناع عن دفع الفاتورة، قد يُعرّض الفاعل لعقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر، كما أن قيام شخص باستئجار سيارة ومن ثم امتنع عن دفع المستحق بذمته، قد يُعرّضه لعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة أو إحداهما».