اتهام موظف بتزوير 12 بطاقة ملكية للشاحنات في الشارقة

وجّهت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية، أمس، اتهامات لشخص من جنسية دولة عربية، بتزوير 12 بطاقة ملكية للشاحنات في الشارقة، وتقديم تلك الملكيات المزوّرة لإدارة المرور لاستخراج تصاريح مرور لها. كما اتهمت عاملاً آسيوياً بتزوير بطاقة هوية تعود لآخر، وانتحال شخصيته هرباً من رجال التحريات، لأنه مخالف قوانين الإقامة والعمل داخل الدولة.

وتفصيلاً، في القضية الأولى نظرت المحكمة في اتهامات موجهة لشخص بتزوير صورة رخصة قيادة منسوب صدورها إلى شرطة دبي، وتقديمها كمحرر رسمي للحصول على تصريح سير من شرطة الشارقة، كما اتهمته المحكمة بتزوير 12 ملكية شاحنة، وتقديم تلك المحرّرات المزوّرة لجهات رسمية.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم، الذي أصرّ على إنكاره وعلى أقواله الواردة في تحقيقات النيابة العامة، مؤكداً أن لديه شهوداً على عدم قيامه بالتزوير، وأنه سيحضرهم في الجلسة المقبلة.

وأضاف أنه «موظف علاقات عامة يعمل في شركة نقل مواد بناء، وأن مهمته تخليص أوراق تصاريح مرور الشاحنات من مناطق الكسارات إلى مواقع البناء المختلفة في الدولة، مبيناً أنه تسلّم الأوراق وصور الملكية من السائقين، وأنه ليس له علاقة بالتزوير ولا يعلم عنه شيئاً».

وطلب المتهم أجلاً لتقديم الشهود مع استمرار كفالته، ووافق القاضي على ذلك، وقرر استمرار كفالته وتأجيل القضية إلى جلسة 27 أبريل الجاري.

وقال: «إنني مجرد موظف أتسلّم أوراق السيارات وأقدمها للهندسة المرورية في الشارقة، وفي يوم الواقعة الذي يعود إلى أكثر من عام، تسلّمت نحو 30 ملكية سيارة من سائقي الشاحنات، وقدمتها إلى إدارة الهندسة المرورية في شرطة الشارقة، لكن الضابط اكتشف وجود تزوير في 12 ملكية شاحنة منها».

وفي القضية الثانية، وجهت المحكمة اتهامات بالتزوير لعامل، حيث إنه بتاريخ 15 فبراير الماضي، قام بتزوير صورة بطاقة الهوية الخاصة بشخص آخر، من خلال تزوير الصورة ووضع صورته عليها، واستعملها كمحرر رسمي، وقدمها لأفراد التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة. وذلك حتى لا يكتشفوا أنه مخالف قوانين الإقامة والعمل داخل الدولة.

وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف المتهم، وقال إنه «استعان بشخص من الجنسية البنغالية لتزوير الصورة الموجودة على بطاقة الهوية الخاصة بشخص آخر، وانتحال شخصيته لاستخدامها وقت الحاجة».