متهم في قضية الإساءة إلى الدولة: اشتريت شرائح الهاتف تنفيذاً لأوامر مديري

«تاجر الإرهاب» استورد شرائح مسموحاً بها

دفع محامي الدفاع في قضية استيراد متهم (من جنسية دولة عربية)، شرائح إلكترونية، تستخدم في العتاد العسكري المعروفة إعلامياً بـ«تاجر الإرهاب»، يوسف آل علي، بعد توافر الركنين المادي والمعنوي في القضية، أن الشرائح ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري، وعدم اختصاص المحكمة في البت في تزوير محررات رسمية وأختام تعود إلى جامعة وشركة بترول وطنيتين. وطالب بعدم إعادة موكله، وإن دانته المحكمة، إلى دولته، إذ إنه يمكن أن يتعرض للخطر عند عودته إليها، بسبب الأحداث الواقعة فيها، وهو ملاحق أمنياً، كما طالب بالحماية له ولأفراد أسرته، إذ إنه لا يملك مكاناً آخر للعودة إليه. فيما قررت المحكمة تحديد الـ25 من مايو المقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية.

وتفصيلاً، أوضح آل علي في مرافعته أن المحررات المزورة التي وجدت في الحاسب الآلي الذي يخص موكله (م.خ ــ 46 عاماً)، تعود إلى عام 2012، مؤكداً أن أوراق القضية خلت من دليل يدين المتهم، إذ إن المحررات والأختام قلّدها شخص آخر أرسلها إلى موكله عندما كان في دولته.

وأضاف أن الشرائح التي استوردها موكله من الولايات المتحدة تمت إعادتها قبل دخولها إلى الدولة، وأنه استورد شرائح مزدوجة الاستخدام، أي يمكن استخدامها مدنياً، وفي حال وجود جهة مختصة يمكن استخدامها في العتاد العسكري، مضيفاً أن موكله استوردها بشكل قانوني.

وتابع أن الشحنة الثانية التي استوردها من الصين دخلت الدولة، ومرّت على عدد من المنافذ الحدودية البحرية والبرية قبل وصولها إلى دولته، ولم يتم استيقافها للسؤال عن سبب استيرادها أو استخداماتها، إذ إنها قانونية، واحتوت الشحنات على وصف دقيق لها. وأوضح أن العمل العدائي ضد أمريكا لم يتم، إذ إن الشحنات تمت إعادتها قبل دخولها الدولة وإعادة تصديرها، فيما أن الصين تتعامل بشكل واضح مع الدولة التي ينتمي إليها المتهم، ما ينفي وقوع الضرر بينها وبين الإمارات.

وكانت نيابة أمن الدولة، ذكرت أن المتهم قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية هي الولايات المتحدة، بأن استورد منها شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري، لاحتوائها على دوائر كهربائية تساعد على إطلاق الذخائر العسكرية.

الحبس شهرين لبريطانيين صوروا طائرات

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، أمس، بحبس ثلاثة متهمين بمراقبة وتصوير مطار الفجيرة الدولي، لمدة شهرين، انتهت أمس، ومصادرة، وإتلاف الصور التي وجدت لديهم، وقت إلقاء القبض عليهم.

وكانت النيابة العامة أحالت ثلاثة متهمين بريطانيين، فبراير الماضي، بتهمة مراقبة مطار الفجيرة، والتقاط صور للطائرات، وتدوين أرقامها بعد رصدها بوساطة «تيليسكوب»، مع علمهم بوجودهم في منطقة محظورة. وأنكر المتهمون التهم، موضحين أنهم هواة مراقبة الطائرات، وأرادوا رؤية الطائرات في المطار، ولم يلتقطوا صوراً للطائرات، إذ إنهم علموا بأنها منطقة محظورة، في حين أنهم سجلوا أرقام الطائرات بعد رصدها باستخدام جهاز «تيليسكوب».

مشاهدات من الجلسة

• أكدت النباية العامة، في بداية الجلسة، أنها أعلنت المتهمين الهاربين للمثول أمام المحكمة، عبر سفارة الدولة، التي بدورها خاطبت وزارة الخارجية في الدولة الخليجية، لتسليم المتهمين، لكن من دون ردّ من الوزارة.

• تنازل محامي الدفاع حمدان الزيودي، عن الاستماع لشهود الإثبات في القضية، وطلب الاطلاع على ملف القضية.

• عرضت النيابة العامة في الجلسة صوراً لصفحات وحسابات أنشأها وأدارها المتهمون في القضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تظهر فيها صور وتغريدات مسيئة إلى الدولة ورموزها.

فبركة الصور

عرضت النيابة العامة، مقطعاً مصوراً يشرح فيه المتهم طريقة دخوله إلى الدولة، والمحل الذي اشترى منه شرائح الهاتف الجوال، وعبأها في المكان نفسه قبل مغادرته إلى دولته، إضافة إلى صور للحسابات الرقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي استخدمها المتهمون في الإساءة إلى الدولة ورموزها، وذكر خلال المقطع الإدارات التي أنشأت الحسابات الوهمية وأدارتها، وهي الإدارة الرقمية، ومنها قسم مواقع التواصل الاجتماعي، وقسم موقع الـ«إنستغرام»، الذي عمل على «فبركة الصور»، على حد قوله.