14 % زيادة في عدد القضايا المسجلة في «محاكم دبي»

سجلت محاكم دبي، خلال العام الماضي، ارتفاعاً في عدد القضايا المسجلة في درجات التقاضي الثلاث، الابتدائية والاستئنافية والتمييز، بعدد 118 ألفاً و77 قضية، وذلك بزيادة مقدارها 14% بالمقارنة مع 103 آلاف و847 قضية في عام 2013، بحسب ما أكده التقرير السنوي الذي أطلقته المحاكم، أمس، خلال مؤتمر صحافي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد القضايا المدنية المسجّلة بالمحاكم بنسبة 13%، فيما استأثرت منها المحكمة الابتدائية بالحصة الأكبر بواقع 50 ألفاً و646 قضية مدنية، تليها محكمة الاستئناف بـ7932 قضية، ومحكمة التمييز بـ2385 قضية، في المقابل زاد عدد القضايا الجزائية المسجّلة بمحاكم دبي 15%، توزّعت بين 46 ألفاً و466 قضية في المحكمة الابتدائية و9708 قضية في محكمة الاستئناف و940 قضية في محكمة التمييز.

وسجل التقرير ارتفاعاً في معدّل الفصل العام في القضايا ليصل إلى 99%، حيث تم الفصل في 82 ألفاً و279 قضية، في العام الماضي، بالمقارنة مع 74 ألفاً و524 قضية في العام السابق له، وبلغت الأحكام الصادرة ما مجموعه 83 ألفاً و187 حكماً بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2013.

وعلى صعيد إدارة خدمات الأحوال الشخصية، أوضح التقرير أن مدّة الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة قُلصت إلى 13 دقيقة فقط، فيما بلغت نسبة الأخطاء المكتشفة 1%، وذلك من منطلق توفير الوقت والجهد مع ضمان الحفاظ على الجودة والموثوقية في تنفيذ الخدمات.

وبين أنه بلغ متوسّط زمن إنجاز خدمات القضايا 29 دقيقة، بالمقارنة مع 32 دقيقة في عام 2013؛ ورافق ذلك انخفاض إيجابي في نسبة الأخطاء المكتشفة لتصل إلى 0.18% بعد أن سجّلت 0.02 % في 2013، مشيراً إلى أنه كان لمشروع «السالفة» دور كبير في تحقيق هذه النتائج.

وفي ما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتيسيرها وسهولة إنجازها وتفعيل الباقات الذكية الميسرة للمتعاملين، لفت التقرير إلى تسجيل ارتفاع في نسبة رضا متعاملين محاكم دبي، حيث حققت المحاكم نسبة رضا بلغت 92.3% وفق نتائج برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز مقارنة بـ89% عام 2013، مبيناً أن هذه النتيجة جعلت محاكم دبي ضمن أفضل ست دوائر حكومية في رضا المتعاملين بإمارة دبي.

ويبيّن التقرير النتائج الإيجابية التي حقّقتها «محاكم دبي» على مستوى التنظيم القضائي والإداري والتخطيط الاستراتيجي والدور المحوري لكل من المجلس الاستشاري والمجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسّسي والمجلس القضائي، في دعم المساعي المبذولة للارتقاء بالمنظومة القانونية والتشريعية في دبي.