محاكمة امرأة وابنتها بإدارة شبكة دعارة

حجزت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، قضية متهمة فيها امرأة وابنتها (تحملان جنسية دولة آسيوية)، بإدارة شبكة دعارة، للحكم في جلسة الثامن من أبريل المقبل. وتعود تفاصيل القضية إلى إبلاغ شاكية الجهات الأمنية عن وجود شبكة اتجار في البشر، تمارس نشاطها عبر التنقل بين مناطق الدولة وإيصال فتيات إلى منازل الراغبين في ممارسة الرذيلة، وقالت الشاكية، إن المتهمتين في القضية استقدمتاها من بلدها من أجل الدراسة والعمل، وطلبتا منها بعد ذلك ممارسة الدعارة، بعد الاستيلاء على جواز سفرها.

وأفادت في شهادتها بأن المتهمة الأولى استقبلتها في المطار، وأقامت معها في بيتها دون أن تتمكن من استلام عملها، إلا أنها تمكنت من الذهاب إلى كلية لاستكمال دراستها الجامعية، وأن المتهمة الثانية (والدة صديقتها) أخذت منها جواز السفر.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين، طالبت المتهمتان الشاكية بدفع مبلغ مالي، نظير تكاليف استخراج تأشيرة الإقامة، ثم عرضتا عليها تمكين شخص من نفسها مقابل حصولها على مبلغ، فعبرت الشاكية عن رفضها، فقامت المتهمتان بتهديدها بالضرب وإعادتها إلى بلدها. ونفت المتهمتان أن تكونا أجبرتا المتهمة على ممارسة الدعارة، مشيرتين إلى أنهما كانتا تعتزمان تشغيلها في مطعم.