محاكمة صاحب شركة ترك 17 مكفولاً لديه يعملون لدى الغير

أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية متهماً فيها صاحب شركة إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ نقضت حكماً قضى بتغريمه 50 ألف درهم، لتركه 17 عاملاً من مكفوليه يعملون لدى الغير، مبينة أنه بحسب القانون يجب تعدد الغرامة المقضي بها بقدر عدد المكفولين، في حين قضى حكم الاستئناف بغرامة واحدة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة صاحب شركة مقاولات للمحاكمة، إذ ترك 17 عاملاً من مكفوليه يعملون لدى الغير من دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، مطالبة بعقابه.

وكانت إدارة التفتيش التابعة لوزارة العمل تقدمت بشكوى للنيابة العامة ضد شركة مقاولات، لقيامه بإغلاق المنشأة، وأوقف نشاطها من دون تسوية أوضاع المكفولين لديها، وقد قدمت الجهة الشاكية كشفاً بأسماء العاملين المكفولين من المؤسسة المذكورة، وقد ثبت من الرخصة التجارية أن المتهم هو المالك للمؤسسة بنسبة 100%، وأنه اعترف بأن على كفالة المؤسسة 20 عاملاً أجنبياً.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم 50 ألف درهم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعنت النيابة العامة على هذا الحكم، موضحة أن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ إنه قضى بغرامة واحدة على المتهم من دون أن يعددها بقدر عدد من ارتكبت بشأنهم المخالفة، مما يعيبه ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن المتهم، بصفته صاحب منشأة، لم يقم بتسوية أوضاع مكفوليه منذ تاريخ إغلاق المنشأة، طبقاً لمواد القانون 8 لسنة 1980، وكانت المادة 181 مكرراً «1» من القانون رقم 8 لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل المعدل قد نصت على أنه «مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم، كل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه».

كما نصت المادة 182 من القانون ذاته على أن تقدر الغرامة بالنسبة إلى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وبحد أقصى خمسة ملايين درهم، ومفاد ذلك أن إعمال مقتضى النص يوجب تعدد الغرامة المقضي بها، بقدر عدد المكفولين المضارين من الفعل، وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر وقضى بغرامة واحدة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.