سنة حبساً لمتهم بالاحتيال على 3 شركات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن متهم ضد الحكم بحبسه سنة لاتهامه بالاحتيال على ثلاث شركات، بأن حصل منها على مبالغ مالية مقابل تجديد رخصها التجارية، وسلمها رخصاً مزوّرة، وأكدت المحكمة توافر الأدلة على جريمته.

وقالت النيابة العامة، في أوراق الدعوى، إن المتهم زور صور محررات رسمية، عبارة عن رخص تجارية منسوب صدورها لدائرة بلدية، وغير تاريخ انتهائها، وأرسلها إلى الشركات المجني عليها، مدعياً أنه جدد تلك الرخص خلافاً للواقع، وتسلّم منها مقابل ذلك مبالغ نقدية، كما وضع ختماً بكلمة إلغاء على النسخ الضوئية الخاصة بطلبات التعاميم على عمال الشركات الثلاث الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم سنتين عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط ومصادرة صور المحررات الرسمية المزورة، والحبس ثلاثة أشهر عن التهمة الثالثة، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم بتعديل العقوبة بجعلها الحبس سنة واحدة عن التهم الثلاث للارتباط، ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم فطعن عليه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة توافر كل العناصر القانونية للجرائم التي أدين بها المتهم.