شرطة أبوظبي تحذر من تقارير مصرفية وهمية تُروَّج عبر الإنترنت

حذرت شرطة أبوظبي من تقارير مصرفية وهمية تُروّج عبر الإنترنت، تزعم وجود حوالات مالية مشبوهة لمستخدمي البريد الإلكتروني، وتوصي بمراجعة أقرب مركز شرطة.

وتهدف العملية إلى استنزاف مدّخرات الضحايا بعد استدراجهم بأسلوب احتيالي، نظراً لتجاوبهم مع تلك العصابات الدولية في الخارج، فضلاً عن احتواء بعض التقارير على برامج ضارة أو حيلة لكشف كلمات المرور السرية المصرفية.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد الدكتور راشد بورشيد، بأن «كثيراً من المجرمين باتوا يتجهون إلى ممارسة جرائم تقنية مماثلة، كون الجريمة الإلكترونية لا ترتبط بمكان محدد، ويمكن ارتكابها بعيداً من أية دولة، خصوصاً في ما يتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت». وقال إن إدارة «التحريات» تلقت أخيراً عدداً من البلاغات التي راجع أصحابها مراكز الشرطة؛ ظناً منهم أنهم مطلوبون للاستجواب، بعد تسلم تقرير بنكي، يحاكي عنوان أحد المصارف المحلية، يطلب منهم مراجعة أقرب مركز للشرطة، نظراً لوجود تحويلات مالية مشبوهة في حساباتهم.

وأوضح بورشيد أن التحريات أظهرت أن البريد المُستخدم (المُرسَـل للضحايا) مزوّر، ومجهول المصدر، ولا يتبع أية جهة داخل الدولة، ووارد من الخارج، ويتضمن كلمات شرطية بالإنجليزي، بهدف إضفاء طابع حكومي عليه، كتحقيق (investigation) وشرطة (police).

وحذر بورشيد من الوقوع في فخ هذه الاحتيالات، معتبراً أن هدفها هو تهديد أمن وسلامة مستخدمي الإنترنت، وتعريضهم لمحاولات الابتزاز والتغرير بهم وإزعاجهم.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التجاوب مع هذه الرسائل الإلكترونية الخادعة، تجنباً للوقوع في براثن العصابات الدولية في الخارج، التي تستنزف مدّخرات المتعاملين معها.

وشدّد بورشيد على ضرورة التأكّد من مصدر الرسائل المُستلمة، معتبراً وعي المجتمع خط الدفاع الأول في التصدّي لهذه الآفة من خلال سرعة إبلاغ الجهات الشرطية، ليتم تتبعها بشكل مبكر، تكريساً للوقاية، وحماية المكتسبات والثروة البشرية من المخاطر المحتملة، لافتاً إلى ضرورة التنبه إلى بعض الرسائل التي يحملها البريد الإلكتروني، وتستهدف النصب والاحتيال.