إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في قضية التعدي على الخصوصية

قررت محكمة استئناف أبوظبي، اليوم، إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة "مواطنان ومقيم" في قضية التعدي على الخصوصية بأحد الهيئات الحكومية، بعد استئناف النيابة العامة لحكم محكمة جنح أبوظبي بعدم اختصاصها بالنظر في القضية وإحالتها إلى محكمة العين.

وقرر قاضي محكمة الاستئناف الدكتور خيري الكباش في الجلسة الاولى المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بعدم اختصاص محاكم ابوظبي في البت في القضية، حجز الدعوى للحكم الى جلسة 2 فبراير المقبل، واطلاق سراح جميع المتهمين في القضية، ما يعني عدم توقيفهم لحين بت الاستئناف في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إتهام 3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهما مدير عام، والثاني رئيس فرع للهيئة، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الإعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام.

التفاصيل في عدد الغد من صحيفة الإمارات اليوم