"جنح أبوظبي" تحكم بعدم الاختصاص في قضية "التعدي على الخصوصية"

قضت محكمة جنح أبوظبي اليوم، بعدم الاختصاص في الحكم على 3 موظفين بإحدى الهيات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهم مدير عام والثاني رئيس احد الافرع، تتهمهم النيابة العامة، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وذلك لوقوع الحادثة في مدينة العين، وعدم اختصاص محكمة أبوظبي في البت فيها.

ولم يلق هذا القرار قبولاً من النيابة العامة في أبوظبي، فاستأنفته امام محكمة استئناف ابوظبي، حيث تم تحديد جلسة غداً، موعدا للنظر في الحكم.

وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهمين باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، كونهم موظفين كباراً في إحدى المؤسسات الحكومية، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام

وكانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها خلال الجلسة الماضية "15 يناير" بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين، وفقاً القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدة على أن القضية تعتبر من قضايا خيانة الأمانة، والجرائم الأخلاقية، وتتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع الإماراتي، فالمتهم الأول في القضية مسؤول كبير، يعمل في منصب مدير عام إحدى المؤسسات، وتستوجب عليه أصول مهنته أن يتحلى بالصدق والأمانة، خصوصاً أنه مسؤول عن أمن العاملين لديه، فارتكب هذه الجريمة، المتمثلة بالتعدي على خصوصيات الموظفات العاملات لديه، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات .

وعرضت النيابة أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تضمن اعترافات قولية ومادية، موضحة أن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالمتهم الأول أقر في محاضر التحقيقات بأنه من أصدر الأوامر بوضع الكاميرات، فضلاً عن توافر القصد الجنائي، من خلال قيام المتهم بتنزيل مقاطع من المواد المصورة على الحاسب الآلي والهاتف المتحرك، مطالبه

فيما أكد المتهم الأول في كلمته امام المحكمة عدم وجود كاميرا مخفاة، وأنه يستحيل أن يراقب نساء لغرض ما، ولا يمكنه الإتيان بهذه التصرفات، ولا يرضاها لأحد، والكاميرا لا تظهر للعامة، وطلب من المحكمة إنصافه وتبرئته، مؤكداً أن الكاميرا محل الاتهام معروفة وموجودة في كل الدوائر الحكومية، لكنها لا تظهر للعامة.

كما طلب المتهمان الثاني والثالث الحكم ببراءتهما مما أسند إليهما، كونهما يبغيان المصلحة العامة، وهما موظفان لا يستطيعان مخالفة الأوامر.