«جنايات الشارقة» تنظر 4 قضايا قتل وسرقة واختلاس

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، برئاسة القاضي حسين العسوفي، أربع قضايا: الأولى قتل متهم فيها شخصان من جنسية دولة آسيوية بقتل امرأة، وافق ابن عمها على التنازل عن القصاص مقابل الدية الشرعية، والثانية سرقة جوازات سفر ومبلغ مالي من مكتب شحن في الشارقة، والثالثة اتهام شاب عربي باختلاس قيمة فاتورة من المطعم الذي يعمل به، والرابعة سرقة واعتداء بالضرب على فتاة إثيوبية متهم فيها شاب من جنسية جزر القمر.

وتفصيلاً، وجهت المحكمة في القضية الأولى اتهامات إلى شخصين يدعيان (ن.ك) و(أ.هـ) قتلا امرأة (ل.ب) من جنسية دولة آسيوية، خلال العام الجاري، إذ سأل القاضي خلال الجلسة المتهمين عن مدى تواصلهما مع أهل القتيلة للتنازل عن القصاص، فأجاب المتهمان بأنهما «تواصلا مع ابن عم المجني عليها الموجود داخل الدولة، الذي حضر الجلسة».

وقال ابن عم المجني عليها، خلال الجلسة، إن «والد المجني عليها توفي قبلها، وأنه ليس لديها أبناء أو أشقاء، وأنه يمثل أقرب درجة لها». مؤكداً أنه «يقبل الدية نيابة عن عائلة المجني عليها مقابل التنازل عن القصاص، مع الإبقاء على العقوبة التعزيمية». من جهته، قال وكيل المتهمين إن موكليه مستعدان لدفع مبلغ الدية الشرعية. وقرر القاضي حجز القضية للحكم، خلال الشهر الجاري.

وفي القضية الثانية، نظرت المحكمة في قضية سرقة، متهم فيها شخصان من جنسية دولة عربية (إ.م) و(ع.ق)، سرقا بحسب تحقيقات الشرطة والنيابة مكتب «الخط السريع لنقل الوثائق» بالمنطقة الصناعية في الشارقة، حيث سرقا مجموعة من جوازات السفر و48 ألف درهم، كما كسرا البابين الخارجي والداخلي للمكتب.

وخلال الجلسة، أنكر المتهمان تهم السرقة وإتلاف الأبواب، وتراجعا عن اعترافاتهما الصريحة الواردة في التحقيقات، رغم أن المتهم الثاني أرشد الشرطة صراحة إلى مكان المكتب الذي سرقه برفقة المتهم الأول. وقرر القاضي حجز القضية للحكم خلال الشهر الجاري.

والقضية الثالثة، متهم فيها شاب من جنسية دولة عربية يدعى (ك.ا)، بسرقة فاتورة كانت موجودة على طاولة أحد الزبائن بمطعم يعمل به في الشارقة، ثم اختلس قيمتها.

وبعد مواجهته بالاتهام في الجلسة أنكر التهم، وتراجع عن اعترافاته الواردة بالتحقيقات. ورد عليه القاضي قائلاً «الشاهد (ع.ش)، الذي يعمل معك بالمطعم نفسه، قال إنه شاهدك وأنت تقوم باختلاس قيمة الفاتورة». وهنا رد المتهم على القاضي، قائلاً «لقد تم تلفيق تلك التهمة لي، لأنه توجد بيني وبين الشاكي دعوى عمالية في مكتب العمل والعمال بوزارة العمل، وهذا الادعاء كيدي، وأطلب خروجي بكفالة».

وقدم المتهم طلباً خطياً بالمرافعة عن نفسه، كما قدم مذكرة دفاعية بخط اليد. وقرر القاضي العسوفي حجز القضية للحكم خلال الشهر الجاري، ورفض الموافقة على تكفيل المتهم.

وفي القضية الرابعة، نظرت المحكمة اتهامات موجهة إلى شاب من جنسية جزر القمر يدعى (م.م.ش) متهم بسرقة فتاة من الجنسية الإثيوبية، تدعى (ن.م.ق)، والاعتداء عليها بالضرب المبرح، لكن المتهم أنكر تهمتي السرقة والاعتداء بالضرب عليها. وخلال الجلسة نادى القاضي على المجني عليها، وتبين عدم حضورها، وعدم إعلانها.

وقالت المحامية وكيلة المتهم خلال الجلسة «ما تناهى إلى مسامعنا أن المجني عليها نفذت حكماً بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن البلاد، وغادرت الدولة دون معرفة تاريخ المغادرة، بعد اتهامها بممارسة الزنا مع المتهم».

وأضافت أن «المجني عليها قالت إن المتهم سرق منها هاتفها النقال وسلسلة ذهبية كانت بحوزتها دون رضاها»، متسائلة عن منطقية ذلك، ودفعت بكيدية الاتهام.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2011، حيث تم الحكم «حضورياً» على الفتاة الإثيوبية بالحبس ثلاثة أشهر مع الإبعاد، بعد تنفيذ العقوبة لممارسة الزنا مع المتهم، وتم الحكم «غيابياً» على المتهم بالحبس ثلاثة أشهر أيضاً في القضية. كما أنه تم الحكم عليه «غيابياً» أيضاً بالسجن ثلاث سنوات لاتهامه بسرقة المجني عليها، والاعتداء عليها بالضرب، وظل المتهم هارباً حتى تم القبض عليه في رمضان الماضي، عندما ذهب لاستخراج جواز سفر دولة جزر القمر، بعد أن حصل على جنسيتها.

وخلال الجلسة، طلبت المحامية تكفيل المتهم، لحين الفصل في الدعوى، إلا أن القاضي رفض طلبها وقرر استمرار حبس المتهم مع تأجيل القضية لنهاية الشهر الجاري، لمخاطبة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة للاستعلام عن المجني عليها، وإصدار بيان بما إذا كانت غادرت الدولة أم مازالت فيها.