«الفحص الدوري» يعيد مدمناً ومغتصباً سابقاً إلى حياته الطبيعية

قال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العقيد عيد ثاني حارب: «إن 233 شخصاً يخضعون حالياً لبرنامج الفحص الدوري، من بينهم عناصر لم تسجل ضدهم قضايا»، لافتاً إلى أن «112 شخصاً تجاوزوا الفحص خلال العام الماضي، بعد أن ثبت تعافيهم من التعاطي».

فيما كشفت الأخصائية الاجتماعية بالإدارة، أمل الفقاعي، أن «هناك حالات إنسانية صعبة لمدمنين سابقين ساعدت الإدارة على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، منهم موظف سابق أدمن المخدرات، وتورّط في اغتصاب فتاة صغيرة، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، لكنه تعافى داخل السجن، وأبدى التزاماً كبيراً حتى استردّ حياته الطبيعية مجدداً».

وتفصيلاً، قال حارب: «إن برنامج الفحص الدوري، الذي توفره شرطة دبي من خلال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يمثل نافذة إيجابية أمام الأفراد الذين يريدون الإفلات من فخ المخدرات، أو الأسر التي تريد إنقاذ أبنائها أو الاطمئنان عليهم».

وأضاف أن «هناك 233 شخصاً يخضعون حالياً للفحص الدوري، منهم مدمنون سابقون أو محكوم عليهم، وكذلك أشخاص لم تسجل ضدهم قضايا، لكنهم استفادوا من القانون الاتحادي الذي يعفي من يتقدم من تلقاء نفسه أو يبلغ عنه أحد أقاربه للفحص، فيتم متابعته ومساعدته على الشفاء من دون تحريك دعوى ضده». وأشار إلى أن «البرنامج سجل 57 حالة خلال العام الجاري، فيما بلغ عدد المتعافين الذين اجتازوا الفحص العام الماضي 112 شخصاً»، لافتاً إلى أنه «يتم التعامل بأسلوب علمي وفق نظام مبتكر يصنّف الخاضعين للفحص حسب درجة تورطهم في التعاطي، ومعدل تعافيهم».

وأوضح أن «العامل النفسي مهم للغاية في التعامل مع هذه الفئة، إذ تحرص الإدارة، من خلال القائمين على البرنامج والأخصائيين الاجتماعيين، على تعزيز ثقة الخاضعين بأنفسهم، والتدخل لدى أسرهم والمجتمع الذي يعيشون فيه حتى يندمجوا مجدداً».

وشرح أن «رفض المجتمع للمدمن السابق يعدّ من الأسباب الرئيسة لعودته إلى أصدقاء السوء و الإدمان مجدداً»، مشيراً إلى أن «البرنامج يحرص على متابعة المدمن السابق في الفترة الأولى عن كثب، لأنها مرحلة الأعراض الانسحابية التي يعاني فيها ضعوطاً كبيرة، ويحتاج إلى مساعدة من الجميع».

ولفت إلى أن «أصدقاء السوء يتصدّرون قائمة أسباب التعاطي، ثم تأتي عوامل أخرى، مثل التفكك الأسري والفراغ والفضول، خصوصاً لدى المراهقين»، موضحاً أن «الأشخاص الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم أو يبلغ عنهم ذويهم، يدركون أن خضوعهم لنوع من الرقابة، والفحص الذي يكون مفاجئاً في كثير من الأوقات، يساعدهم على تجاوز محنتهم».

إلى ذلك، قالت الفقاعي: «إن هناك حالات صعبة لأشخاص مرّوا بظروف قاسية، واستطاعوا تجاوز الإدمان بمساعدة الإدارة، منها حالة شاب مواطن كان موظفاً بإحدى الدوائر الحكومية، قاده أصدقاء السوء إلى الإدمان حتى فقد عمله». وأضافت أنه «في ظل معاناته بالإدمان تورط في اغتصاب فتاة، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، ونفرت منه أسرته بسبب أفعاله، لكنه عاد إلى رشده في السجن وتلقى العلاج وبدأ في حفظ القرآن حتى أكمل 15 جزءاً في السجن، ما أدى إلى تخفيف عقوبته وخروجه بعد قضاء الفترة التي حدّدت له».

وأشارت إلى أن «الشاب ظل خاضعاً للفحص الدوري عقب خروجه للتأكد من شفائه والتزامه»، لافتة إلى أن «الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات التي واجهته بعد الإفراج عنه، وأهمها حصوله على شهادة حسن سير وسلوك، ومساعدته على الالتحاق بوظيفة». وأوضحت أن «الإشكالية الثانية كانت في نفور أسرته منه، فتمّ التدخل حتى تقبلوه مجدداً واندمج في مجتمعه، وبدأ يتعايش بشكل طبيعي».