ضبط شخصين بتهمة حيازة المخدرات.. والدفاع يطعن في إجراءات القبض

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي، في قضيتين، الأولى حيازة مخدرات، اتهم فيها شابان من جنسية دولة عربية، طعن فيها المحامي وكيل المتهم الثاني في إجراءات الضبط والتفتيش الصادرة عن النيابة العامة بحق موكله، لعدم تلبسه بالجريمة، والقضية الثانية هي سرقة دراجة نارية وقفازات ونظارتين من أحد المحال التجارية بالشارقة، واتهم فيها سبع شبان من جنسية دولة خليجية.

وتفصيلاً، وجهت المحكمة في القضية الأولى اتهامات لشابين يدعيان (ق.م) و(و.خ)، بحيازة كمية من المخدرات بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح والمرخص بها قانوناً، واعترف المتهم الأول بحيازة المخدرات بقصد التعاطي، فيما اعتصم المتهم الثاني بالإنكار.

وخلال الجلسة دفع محامي المتهم الثاني ببطلان إجراءات التفتيش، وفقاً للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، مبيناً أنه تم القبض على المتهم الثاني، بناء على وشاية من أحد أفراد الشرطة بأنه يحوز المخدرات، وذلك دون وجود أي دليل ملموس يؤكد ذلك.

وأشار إلى أنه تم القبض على المتهم الثاني لمجرد وجوده مع المتهم الأول الذي ضبط متلبساً بحوزته كمية من المخدرات، لافتاً إلى أن المتهم الأول ضبط داخل سوبر ماركت، وكان المتهم الثاني ينتظره في السيارة في الخارج. وأضاف المحامي أن موكله في مقتبل العمر، وهو وحيد والديه، ولا محالة لإبعاده وتشتيته بعيداً عن والديه.

وطلب براءة موكله من التهم المسندة إليه، بناء على بطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر عن النيابة العامة بحق موكله، لعدم تلبسه بالجريمة، ولعدم وجود مبررات قوية لضبطه، كما طلب استدعاء شهود الإثبات من أفراد الشرطة الذين قاموا بعملية الضبط. وقرّر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى الشهر المقبل، لاستدعاء شهود الإثبات.

في القضية الثانية، نظرت المحكمة قضية سرقة دراجة نارية وقفازات من محل بمدينة الشارقة، اتهم فيها سبع شباب، قاموا بحسب محاضر التحقيقات والنيابة باستئجار الدراجة، ولما عادوا بها إلى المحل قام أحدهم بتقييد عامل من ذوي الإعاقة وشلّ حركته، ومن ثم قام بقية المتهمين بسرقة دراجة نارية وقفازات ونظارتين.

وخلال الجلسة أوضح المجني عليه، أن المتهمين أعادوا بعد قيامهم بالسرقة بنحو 15 دقيقة النظارتين والقفازات، لكنهم لم يعيدوا الدراجة النارية.

وفي المقابل، قال المحامي وكيل المتهمين للقاضي، إن المجني عليه لم يستطع التعرف إلى المتهم الذي قيده، وذلك خلال طابور العرض في الشرطة، والذي تم ثلاث مرات، كما لم يتمكن من التعرف إليه مرتين أمام النيابة. ورد عليه المجني عليه قائلاً «أخيراً استطعت التعرف إليه، وأنا متأكد من ذلك».

ووجه وكيل المتهمين للمجني عليه سؤالاً «لماذا لم تقم بإبلاغ الشرطة أو الاستنجاد بأحد المارة خلال أو بعد عملية السرقة، خصوصاً أن المتهمين عادوا مرة ثانية بعد السرقة، ولماذا لم يقوموا بسرقة الدراجات الست الموجودة داخل المحل أو بعضها، واكتفوا بسرقة دراجة واحدة فقط؟ فأجاب المجني عليه قائلاً إنه «لم يستنجد بأحد، لأن المتهمين قالوا له إنهم يمزحون معه، وسيعيدون المسروقات بعد قليل». من جهتهم، أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وقرّر القاضي العسوفي تأجيل القضية للشهر المقبل للاستماع إلى شهود النفي.