اتهام امرأة بقتل زوجها بالساطور بالاشتراك مع عشيقها

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية قتل متهم فيها زوجة من جنسية دولة آسيوية تدعى (ش.ص) بالاشتراك مع عشيقها (م.ا) من الجنسية نفسها، بقتل زوجها (أ.ع.م) بالساطور وتقطيعه إلى أجزاء، وقاما بنقل جثته إلى منطقة رملية بـ«الصناعية الأولى» لإخفائها.
وقالت النيابة العامة، خلال الجلسة التي ترأسها القاضي حسين العسوفي، إن المتهمَين قتلا المجني عليه بأن ضرباه على رأسه وعنقه بآلة حادة (ساطور)، وقاما بتقطيع أطرافه إلى أجزاء، قاصدَين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، فأودت بحياته، وأضافت أن المتهم الأول مسلم بالغ ارتكب فاحشة الزنا مع المتهمة الثانية، كما دخل مسكن المجني عليه خلافاً لإرادته، وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وبقصد ارتكاب جريمة القتل موضوع التهمة الأولى.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمة مسلمة بالغة محصنة ارتكبت فاحشة الزنا مع المتهم الأول، كما اشتركت مع المتهم على دخول مسكن المجني عليه خلافاً لإرادته، وفي غير الأحوال المبينة في القانون. وطلبت النيابة معاقبة المتهمين بالعقوبة القصوى.
واعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فيما اعترفت المتهمة بممارسة الزنا مع المتهم الأول، ولكنها تراجعت عن اعترافاتها في التحقيقات، في ما يخص اشتراكها في قتل زوجها. وأقرت في الاعترافات بأن «المتهم ضرب المجني عليه بالساطور على رقبته، ولا تعرف عدد الضربات، ومن ثم قام بتقطيعه».
وفي مذكرة دفاعه عن المتهمة، أكد المحامي، ضياء المهدي، لـ«الإمارات اليوم»، انتفاء أركان تهمة القتل العمد في حق المتهمة، مبيناً أن «المتهمة أفادت في التحقيقات بأن المتهم الأول كان زوجها من قبل، وقام بطلاقها وتزوجت من المجني عليه، وكانت هناك خلافات بينه وبين المتهم الأول، لأنه اكتشف علاقة المتهمة معه، إذ أفادت المتهمة بأن المتهم كان يزني بها في منزل الزوجية، حيث يأتي متنكراً في زي امرأة منتقبة.

ودفع المهدي بأن «إقرار الزوجة بأنها قتلت زوجها خلال التحقيقات لا يمكن التعويل عليه على إطلاقه كدليل على القتل، لأن الاستجواب المطول أصاب المتهمة بانعدام الإرادة، ما ينبغي عدم الأخذ بأقوالها السابقة دليلاً مؤكداً ضدها»، مضيفاً أن الدليل الآخر الذي استندت إليه النيابة العامة بوجود بصمة للمتهمة على الكيس البلاستيكي للساطور ليس دليلاً كافياً، لأن الساطور في المنزل يستخدم في أمور منزلية، ومن جانب آخر لا توجد تلوثات ودماء على ملابس المتهمة مطابقة لعينة دم المجني عليه، ومن ثم ينهار الدليل المستمد من تقرير خبير البصمات.
وأشار المهدي إلى أن الدليل المستند من نقل المتهمة الثانية لجثة المجني عليه إلى منطقة رملية بـ«الصناعية الأولى» في الشارقة، يشكل جريمة إخفاء جثة، وليس دليلاً مؤكداً على ارتكاب المتهمة لجريمة القتل العمد، مطالباً استعمال منتهى الرأفة مع المتهمة وذلك لعدم ثبوت واقعة القتل العمد في حقها.
من جهته سأل القاضي المتهمَين عن مدى تواصلهما مع أولياء الدم لإمكانية موافقتهم على التنازل عن القصاص، لكن رد المتهمان بأنهما لم يتوصلا بعد لأهل المجني عليه، وأنهما يطلبان تقديم عنوان أهل المجني عليه للمحكمة.