"الإتحادية العليا" تؤجل النظر في قضيتي التنظيم السري والتخابر مع دولة اجنبية

قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا اليوم، برئاسة رئيس الدائرة، القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري، تأجيل النظر في قضيتي التنظيم السري والتخابر مع دولة أجنبية، المتهم فيهما اثنين من الجنسية الإماراتية إلى 22 ديسمبر الجاري مع استمرار حبسهما.

وبدأت الجلسة الأولى بمثول المتهم "م. ع. ا"، وحضور هيئة الدفاع، حيث وجهت نيابة امن الدولة تهمة إنضمام المواطن "م. ع. ا" إلى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الإستيلاء عليه، مع علمه بأغراضه، وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل ادارة التنظيم فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعما لأعمال التنظيم واستمراره، وبناء عليه فان المتهم يكون قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة 2 و 182 من قانون العقوبات الإتحادي.

وطالبت هيئة الدفاع الحاضرة عن المتهم والمكونة من كل من المحامي حمدان الزيودي وياسر النقبي باستدعاء أحد الشهود لإبداء شهادته حول القضية والسماح لهما بمقابلة موكلهما والمطالبة باستلام الأوراق الخاصة بملف المتهم وعليه قرر القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 22 ديسمبر للإستماع إلى الشاهد والسماح للموكلين بمقابلة موكلهم ومخاطبة المنشأة العقابية بتسليم الأوراق الخاصة بالمتهم.

وفي الجلسة الثانية نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا قضية المتهم "ع.ر.ع" اماراتي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية حيث عرضت نيابة أمن الدولة لائحة الإتهام الموجهة ضد المتهم الذي أمد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الاضرار بمصالح دولة الإمارات، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 5 و 155 /1 من قانون العقوبات الإتحادي وتعديلاته.

وطالب المحامي عارف الشامسي الحاضر عن المتهم بالسماح له بمقابلة موكله واستدعاء أحد الشهود للإستماع إلى شهادته حول القضية، وعليه قرر رئيس الدائرة، القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري، تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 22 ديسمبر للاستماع إلى الشاهد والسماح للمحامي بمقابلة موكله.

وقد حضر الجلسة عدد من وسائل الإعلام بالدولة.