«التمييز» تعيد 144 ألف درهم إلى شركة تأمين

نقضت محكمة التمييز في دبي حكماً قضائياً استئنافياً بناء على طعن النائب العام بالتمييز لمصلحة القانون، حيث قضت بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام شركة خاصة بأن تؤدي لشركة تأمين مبلغ 144 ألفاً و395 درهماً.

وتعود تفاصيل الواقعة وفق إفادة وكيل النيابة بالنيابة المدنية، خالد عبدالله شهيل، إلى أن شركة تأمين أقامت دعوى ابتدائية أمام إحدى الدوائر المدنية الكلية في محاكم دبي، تطلب إلزام إحدى الشركات بأن تؤدي لها 144 ألفاً و395 درهماً، وذلك كون الشركة تمتلك حافلة قامت بالتأمين عليها، وفي الثالث من ديسمبر 2008 سمحت لأحد العاملين لديها بقيادة الحافلة وهو لا يحمل رخصة قيادة تؤهله لقيادة هذا النوع من المركبات وتسبب في حادث مروري أدى إلى وفاة أحد الأشخاص، وتحرر عن الواقعة دعوى جزائية أدين فيها قائد الحافلة بحكم بات، ومن ثم أقام ورثة المتوفى دعوى مدنية بمطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء وفاة مورثهم، وقضت لهم المحكمة الابتدائية والاستئنافية بالتعويض بمبلغ 144 ألفاً و395 درهماً، ومن ثم أقامت شركة التأمين دعواها لاسترجاع ما أدته لورثة المتوفى.

وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم سماع الدعوى فاستأنفت شركة التأمين الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وأصبح الحكم نهائياً لعدم بلوغ قيمة الدعوى النصاب القيمي للطعن بالتمييز.

وتقدمت شركة التأمين بطلب إلى النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام الحميدان، للطعن على الحكم بالتمييز لمصلحة القانون المقرر للنائب العام، وبعد دراسة الحكم من قبل النيابة المدنية تبين وقوع الحكم الاستئنافي في الخطأ في تطبيق القانون برفض دعوى شركة التأمين بالرجوع على الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث.

وأمر الحميدان بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز بصحيفة طعن جاء في أسبابها أحقية شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له بما دفعته من تعويض لورثة المتوفى، نتيجة الحادث الذي تسبب فيه قائد الحافلة كونه لم يكن حائزاً رخصة قيادة تسمح له بقيادة ذلك النوع من المركبات وبعلم الشركة، وذلك استناداً إلى البند 11 (فقرة د) من وثيقة التأمين، الذي لم يشترط للرجوع سوى علم وموافقة المؤمن له لقائد المركبة بقيادتها بغير رخصة قيادة تسمح له بذلك من دون التوقف على بحث أسباب الحادث. ونظرت محكمة التمييز الطعن وقضت بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام شركة خاصة بأن تؤدي لشركة تأمين 144 ألفاً و395 درهماً.