بلاغ جنائي ضد أبوين حرقا طفلتهما لتأديبها

رصدت إدارة حماية المرأة والطفل، بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، حالات اعتداء على أطفال، وسجلت بلاغاً جنائياً ضد أبوين إفريقيين دأبا على حرق طفلتهما (ست سنوات) على ذراعيها، وآخرين اعتادا ضرب ابنهما (10 سنوات)، بغرض تأديبه.

وقال مدير الإدارة العميد محمد المر، إن «الإدارة تحركت فور تلقي اتصال من المدرستين اللتين يدرس بهما الطفلان، وتوجه مدير إدارة حماية المرأة والطفل واخصائية اجتماعية لمعاينة الطفلين، واتخاذ الإجراءات اللازمة».

وكشف أن الإدارة تنسق مع المدارس، لإبلاغها بأي آثار اعتداء على الأطفال الذين يدرسون بها، مشيراً إلى أن هناك حالات يتم تحويلها إلى مراكز الشرطة، وتحرير بلاغات ضد مرتكبيها، وأخرى يتم حلها ودياً، مع أخذ تعهدات على المتسببين فيها، حفاظاً على الأسرة.

وأضاف أن قانون الطفل الجديد المعروف باسم «قانون وديمة»، المتوقع إصداره قريباً، يحوي مادة تلزم بالإبلاغ فورياً عن أي حالات عنف ضد الأطفال، سواء في المدارس أو من الأقارب، وفي حالة تبين أن هناك من يعلم بتعرض طفل لاعتداء أو تعذيب ولم يبلغ عنه، فإنه يتحمل مسؤولية قانونية، ويسجل ضده بلاغ جنائي.

وأشار إلى أن بعض الآباء يلجأون إلى استخدام العنف ضد أطفالهم بغرض تأديبهم، مؤكداً أن هناك أساليب متنوعة في التربية السليمة تجدي مع الطفل، ليس منها الضرب أو الحرق، أو أي من صور الإيذاء الجسدي، لأن هذه الأساليب تسفر عادة عن مشكلات نفسية.

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل، الرائد شاهين المازمي، إن الواقعة الأولى بدأت حينما ورد اتصال من إحدى المدارس، يفيد بأن هناك آثار حروق على ذراع طفلة صغيرة بالصف الأول، لافتاً إلى أنه انتقل مع الإخصائية الاجتماعية إلى المدرسة، لمعاينة الطفلة.

وأضاف أنه شاهد آثار حروق بمناطق مختلفة بذراعي الطفلة، وظهر يدها، وحينما سألها عن السبب ذكرت أن والديها قاما بحرقها، فتم التواصل معهما وإبلاغهما بالحضور إلى مقر الإدارة، فيما أحيلت الطفلة إلى الطب الشرعي، لفحصها وإصدار تقرير بالإصابات الموجودة في ذراعيها وجسدها.

وتابع أن الأم ذكرت في إفادتها بأن الطفلة (المجني عليها) حرقت شقيقتها الصغرى، فبادرت الأم إلى تسخين ملعقة معدنية وحرقها بها، حتى تدرك الألم، ولا تكرر ما فعلته مع شقيقتها، لافتاً إلى أنه من المستحيل قبول عقاب مثل هذا، والتسامح مع حرق طفلة صغيرة، فتم تسجيل بلاغ جنائي ضد أبويها وإحالتهما إلى الجهات القضائية، لاتخاذ إجراء قانوني حيالهما.

وأشار شاهين إلى أن الإدارة سجلت، أخيراً، حالة أخرى لطفل من جنسية عربية في العاشرة من عمره، أبلغت إدارة المدرسة التي يلتحق بها بأن آثار اعتداء تظهر بوضوح على جسده، لافتاً إلى أنه انتقل مع الإخصائية الاجتماعية إلى المدرسة، وشاهد آثار ضرب على وجه الطفل وأجزاء أخرى.

وأوضح أنه تم استدعاء الأب والأم، وأقرا بأنهما اضطرا إلى ضربه، بسبب عناده وعدم استجابته لأي من طلباتهما، ورفضه المذاكرة، مشيراً إلى أن الإدارة اكتفت بتحذير الأبوين، وتسجيل تعهد عليهما بعدم اللجوء إلى الضرب مجدداً في تقويم سلوكيات الطفل، حتى لا تتضرر الأسرة في ظل وجود أشقاء آخرين له.

وأفاد بأن الإدارة تتابع الحالات بواسطة الأخصائيين الاجتماعيين، وفي حالة تكرار الاعتداء مجدداً، يتم اتخاذ إجراء ضد المتسبب.

وأكد ضرورة تعاون إدارات المدارس مع إدارة حماية المرأة والطفل، من خلال الإبلاغ الفوري في حالة رصد آثار اعتداء أو معرفة ذلك من خلال الأطفال، حتى يتم التدخل في الوقت المناسب وإنقاذ الطفل.