تأييد براءة 23 متهماً اعتدوا على بعضهم في السجن

كاميرات المراقبة في السجن لم تثبت ملامح المعتدين. الإمارات اليوم

أيّدت الهيئة القضائية في محكمة التمييز، حكم سابقتيها أول وثاني درجة، ببراءة أفراد عصابتين مكونتين من 23 شخصاً من جنسيات دول خليجية وأوروبية، مما اتهمتهم به النيابة العامة بالاعتداء المتبادل في ما بينهم داخل السجن، ما نتج عنه وفاة أحدهم نتيجة تلقيه طعنات عدة في صدره وجروحاً في مناطق مختلفة من جسمه تجاوز عددها 37 جرحاً.

وجاء قرار المحكمة ببراءة أفراد العصابة الأولى (18 شخصاً)، مما أسند إليهم من اتهام، بقتل أحد أفراد العصابة الثانية (خمسة أشخاص)، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لعدم ثبوت ملامح المتهمين بوضوح، في كاميرات المراقبة في السجن، وأن الاشتراك في الضرب جعل كل السلطات غير قادرة على تحديد هوية منفذي القتل.

كما برّأت المحكمة أفراد العصابة الثانية مما اتهموا به بالشروع في قتل أحد أفراد العصابة الأولى، والاعتداء على خمسة منهم. وجاء في قرار محكمة الجنايات، أنها لم تطمئن إلى إفادة الشهود، كونهم لم يجزموا بما حدث، وإنما تناقلوا المعلومات المتعلقة بالجريمة عن أشخاص آخرين. ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، فإن القضية تعود إلى إقدام 18 متهماً من العصابة الأولى بقتل المجني عليه، إثر خلافات سابقة داخل السجن وخارجه، بينها قيام المجني عليه بالاعتداء على أحدهم، وحدوث اعتداءات متبادلة، ومشاجرات بين الجهتين.

وكانت النيابة العامة قالت في أوراق الدعوى، إن المتهمين عزموا على قتل المجني عليه، وأعدوا أدوات حادة، ومكنسة خشبية، وصحناً معدنياً حاد الحواف، مضيفة أنهم توجهوا إلى العنبر الذي يوجد فيه الضحية، وأن خمسة منهم طعنوه في أماكن مختلفة من جسده، فيما قام الباقون بتكوين حلقة حولهم، لتمكينهم من قتل المغدور دون تدخل أحد. وأكدت النيابة أن المتهمين اعتدوا أيضاً بالضرب على صديق الضحية، فيما بين تقرير طبي صادر عن الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لـ37 جرحاً في أماكن متفرقة من جسده، ما أودى بحياته.

تويتر