شرطة دبي تسجل 54 حريقاً متعمداً خلال 20 شهراً

سجّل قسم الهندسة الجنائية والميكانيكية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي ارتفاعاً في عدد الحرائق التي فحصها خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 600 حريق، مقابل 490 حريقاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسب رئيس قسم الهندسة الجنائية (قسم الحرائق سابقاً)، خبير أول أحمد محمد أحمد، الذي أوضح أن نتائج الفحص أثبتت وجود 21 حريقاً متعمداً وثلاثة حرائق بسبب عبث الأطفال، فيما سجل العام الماضي 33 حريقاً متعمداً وسبعة حرائق نتيجة عبث الأطفال (أي ما يعادل 54 حريقاً متعمداً خلال 20 شهراً).

وقال أحمد لـ «الإمارات اليوم» إن 78 حريقاً خلال العام الجاري تعذر تحديد أسبابها نتيجة عوامل مختلفة، مشيراً إلى أن الحوادث التي فحصها القسم لا تقتصر على دبي فقط، ولكن تشمل حرائق في عجمان وبعض الحوادث في أم القيوين.

وتفصيلاً، ذكر أحمد أن خبراء الحرائق في القسم فحصوا منذ بداية العام الجاري 600 حادث، بينها 217 حريقاً في وسائل نقل شملت مركبات برية وبحرية، مقارنة بـ649 حريقاً خلال العام الماضي، بينها 270 حريقاً في وسائل نقل مختلفة، لافتاً إلى أن هناك ارتفاعاً في مؤشر الحرائق الشهري، إذ فحص القسم خلال أغسطس من العام الجاري 89 حادثاً، مقابل 54 حادثاً فقط في الشهر نفسه من العام الماضي، وسجل يوليو من العام الجاري 73 حادثاً، مقابل 52 في نفس الشهر من العام الماضي.

وتابع أن نتائج الفحص كشفت عن 21 حريقاً متعمداً في منازل ومركبات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 33 حريقاً في العام الماضي، لافتاً إلى أن المتورطين في إشعالها شباب يحركهم الغضب لخلافات شخصية أو مشكلات عاطفية.

وكشف أن القسم توصل إلى أن هناك ثلاثة حرائق خلال العام الجاري بسبب عبث الأطفال، مقابل سبعة حرائق العام الماضي، لافتاً إلى أن معظمها وقع بسبب لعبهم بقدّاحة الأب المدخن.

وأوضح أن إحدى الحالات كانت لثلاثة أطفال يلعبون معاً بأعواد الثقاب ويقذفونها مشتعلة، فطالت أريكة وأشعلت النيران في المنزل، وأخرى لطفل كان يلعب بقدّاحة البخور، مؤكداً أن عبث الأطفال قد يؤذي آخرين لا ذنب لهم، مثل حالة أطفال كانوا يحرقون المناديل الورقية، ويرمونها من الشرفة فنزل أحدها في شرفة شقة تقع بالطابق السفلي، مخزن بها أغراض خشبية وبلاستيكية فشب فيها حريق.

وقال أحمد إن إهمال الأسر يعد عاملاً مشتركاً في هذه الحرائق، لأنها تضع وسائل اشتعال في أماكن يسهل وصول الأطفال إليها، خصوصاً الآباء المدخنين الذين يتركون قداحاتهم وراءهم في كل مكان.

وأوضح أن هناك أسلوباً علمياً في فحص الحرائق، لكن رغم ذلك يواجه الخبراء تحديات كثيرة، لأن الحريق هو الحادث الوحيد الذي يلتهم موقعه، على عكس أي حادث آخر أو جريمة، فيبدأ الخبير عمله من حيث انتهى الآخرون، وربما يضطر الدفاع المدني في ظل تركيزه على إطفاء النيران، إلى إزالة مخلفات تحوي دليلاً يحدد سبب ومصدر اشتعال الحريق.

وأضاف أن هناك 78 حريقاً في العام الماضي تعذر التوصل إلى أسبابها، وذلك لعوامل مختلفة منها تنازل صاحب العلاقة عن البلاغ، أو رفع مخلفات الحريق قبل المعاينة، أو شدة التدمير والحرارة في الموقع ما أدى إلى عدم صلاحية ما تبقى من مخلفات للفحص.

وأوضح أن الدفاع المدني في دبي يتمتع باحترافية كبيرة في التعامل مع المواقع ويحرص دائماً على تسهيل عمل خبير الحرائق، لكن هناك ظروفاً تكون خارجة عن إرادة رجال الإطفاء، مثل إزالة محتويات تعرقل عملهم وتعرض حياتهم للخطر، أو ربما تتسبب في انتقال الحريق إلى منشآت مجاورة، خصوصاً في حرائق المستودعات.

وأشار إلى أن من القواعد التي يستند إليها خبير الحرائق في تحديد سبب الحادث، الاستماع إلى إفادة الشهود، وأصحاب العلاقة أنفسهم، سواء كانوا المالكين للمكان أو الذين يديرونه.

وكشف أحمد أن أصحاب العلاقة يكذبون على خبير الحرائق في بعض الحالات، لذا لا يجزم الخبير بصحة كلامهم، ولكن يقارنها بالآثار الموجودة في المكان، بعد فحص كل الأغراض الموجودة في مكان الحادث، حتى يصل إلى الدليل المادي الذي يكشف الحقيقة.

وأشار إلى أنه في واقعة حريق في غسالة كهربائية، أفاد سكان المنزل بأنها اشتعلت نتيجة ماس كهربائي، وبعد فحص الموقع تبين أن السبب شمعة وضعت على الغسالة، وليس ماساً كهربائياً.

وأفاد رئيس قسم الهندسة الجنائية، بأن البعض يسيء التصرف مع الحرائق، ما يؤدي إلى تفاقم الأضرار، مثل حريق شب في جهاز تكييف بفيلا، وكانت الخادمة موجودة بمفردها، فارتبكت للغاية واتصلت بصاحبة المنزل، فطلبت منها الأخيرة محاولة إطفائه، لحين وصول مركبات الدفاع المدني، فاتجهت الخادمة إلى الحديقة وأحضرت خرطوم المياه واستخدمته في إطفاء الحريق فأغرقت المنزل بالمياه، مبيناً أن الضرر الذي لحق بسبب المياه أكبر من الحريق ذاته.

وتابع أن كثيراً من حرائق المنازل تحدث بسبب استخدام محولات كهربائية رديئة، وتكرار استخدامها بطريقة سيئة، لافتاً إلى أن حرائق التكييفات تحديداً تقع نتيجة التوصيلات السيئة، إذ تستعين بعض الأسر بأيدٍ عاملة رخيصة غير مؤهلة.