«جنايات رأس الخيمة» تعاقب 4 متهمين بالسجن في 3 قضايا مخدِّرات

أصدرت محكمة الجنايات، في دائرة محاكم رأس الخيمة أمس، حكمها بسجن ستة متهمين، في أربع قضايا منفصلة، منها ثلاث قضايا مخدرات، وقضية تزوير شهادات رواتب لعملاء بنوك.

وتفصيلاً، عاقبت المحكمة في القضية الأولى، التي عقدت برئاسة الدكتور مفتاح الخاطري، مواطناً يدعى (م.ح)، بالسجن 10 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف درهم، بتهمة حيازة 56 ألف حبة مخدر، و323 غراماً من الهيروين، و50 غراماً من مخدر الأفيون، ومقاومة رجال الشرطة. وأشارت لائحة اتهام النيابة العامة إلى أن المتهم حاز كميات من المواد المخدرة لغرض الترويج، كما قاوم رجال مكافحة المخدرات أثناء عملية القبض عليه.

واعترف المتهم، الذي تم ضبطه متلبساً من قبل رجال مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة، حيازة وترويج المواد المخدرة، وأوضح خلال التحقيقات في النيابة العامة، أنه «تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص في دولة مجاورة، يطلب منه استلام كميات من المخدرات، من شخص في إحدى إمارات الدولة، وتسليمها لشخص آخر في إمارة رأس الخيمة، مقابل الحصول على مبلغ مالي بعد عملية الاستلام والتسليم». وذكر تقرير الشرطة أن المتهم يعتبر من أخطر العاملين في تهريب وترويج وتجارة المواد المخدرات، إذ تم ضبطه في عملية من أكبر عمليات ضبط مروجي المخدرات في الدولة.

وأوضح التقرير أنه تمت ملاحقة المتهم في ثلاث إمارات بالدولة في اليوم نفسه، حيث قاد مركبته متوجهاً إلى إمارة أخرى، لاستلام كميات المواد المخدرة، إذ إنه كان يقوم خلال قيادته بتمشيط المناطق التي يسير فيها أكثر من مرة، للتأكد من أنه غير مراقب، وبالتوقف على جانب الطريق وإجراء العديد من المناورات. وأضاف التقرير أن المتهم استلم كميات من المواد المخدرة، ونقلها بمركبته متوجهاً إلى إمارة رأس الخيمة، على طريق محمد بن زايد، وفور وصوله إلى حدود رأس الخيمة، حاول رجال مكافحة المخدرات إيقاف مركبته إلا أنه حاول الفرار من المكان، وقام بصدم سيارات الشرطة في كل اتجاه، كما حاول الهرب أكثر من مرة لكنه فشل. وذكر التقرير أن المتهم أغلق أبواب مركبته، لمنع الشرطة من القبض عليه، حيث قاوم رجال الشرطة بطرق مختلفة بعد إنزاله من المركبة.

واستمعت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، طوال الجلسات الماضية، لمرافعة الدفاع عن المتهم، قبل أن تنطق بالحكم بسجن المتهم 10 سنوات، عن التهمتين الأولى والثانية.

وفي القضية الثانية، أصدرت المحكمة حكماً ببراءة المتهم الأول في قضية حيازة حبوب «ترامادول»، وبسجن المتهم الثاني والثالث في القضية نفسها، وهما من الجنسية الآسيوية سبع سنوات، وغرامة 50 ألف درهم لكل منهما، بتهمة جلب 10 عبوات من حبوب «الترامادول» المخدرة، عبر مطار رأس الخيمة، حيث اعترف المتهم الأول بأن أحد الأشخاص في دولة آسيوية أعطاه كمية من الحبوب باعتبارها أدوية، لتسليمها لشخصين في مطار رأس الخيمة، فور وصوله الدولة.

وأوضح المتهم أمام النيابة أنه لا يعرف نوع الأدوية التي نقلها، ولا يعرف الشخصين اللذين استلما كمية الحبوب، ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث، تهمة حيازة 10 أشرطة من حبوب «الترامادول» المخدرة. وفي القضية الثالثة، قضت المحكمة بسجن شاب يدعى (م.ن)، ثلاث سنوات، وغرمته 20 ألف درهم، بتهمة حيازة المؤثرات العقلية دون وصفة طبية، حيث اعترف المتهم بحيازته كمية من «الترامادول»، بهدف التعاطي.

وفي القضية الرابعة، عاقبت المحكمة شابين من الجنسية العربية، الأول يدعى (خ.ع)، والثاني (ط.ع)، بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة تزوير شهادات رواتب لعملاء البنوك، لتسهيل حصولهم على قروض مالية.

واتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني بتزوير شهادة الراتب لعدد من عملاء أحد البنوك، من أجل مساعدتهم في الحصول على قروض بنكية بطريقة احتيالية، مقابل الحصول على نسبة أرباح بعد حصول العميل على القيمة المالية للقرض.