عصابة تسرق سيارات فارهة من مكاتب تأجير ببيانات مزوّرة

ألقت شرطة دبي القبض على عصابة يتزعمها خليجي وآسيويان تخصصت بسرقة السيارات الفارهة، وتهريبها إلى دولة مجاورة، بعد الحصول عليها عن طريق الحيلة من مكاتب تأجير.

وقال القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، إنه «لاتزال مكاتب تأجير تسلم سيارات بمئات الآلاف من دون ضمانات تذكر، رغم التحذيرات المتكررة من جانب الشرطة»، لافتاً إلى أن «مكتبي تأجير منحا لصاً قبض عليه منذ نحو 25 سنة في جرائم مماثلة، سيارتين حديثتين تصل قيمتهما إلى نحو مليون درهم مقابل حجز مبلغ 900 درهم وصورة جواز مزوّر».

فيما ذكر مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل ابراهيم المنصوري، أن العصابة نفذت 10 جرائم، منها سرقتان في دبي، وهربت السيارات إلى دولة مجاورة، لكن تمكن فريق العمل في القضية من القبض عليهم واستعادة جميع المركبات المسروقة.

وتفصيلاً، قال المزينة إن شرطة دبي أطلقت أخيراً تحذيرات واضحة لمكاتب تأجير السيارات من مخاطر التهاون في الحصول على ضمانات مناسبة قبل تسليم مركباتها لغرباء، ومن ثم اللجوء إلى الشرطة بعد وقوع الكارثة.

وأضاف أن الجرائم التي نفذت في إطار هذه القضية، تمثل حلقة جديدة من مسلسل الإهمال، إذ قام أحد المتهمين الذي قبض عليه (المزينة) منذ نحو 25 عاماً حين كان برتبة ملازم، بالتوجه إلى مكتبي تأجير وادعاء أنه سائح، ويريد استئجار سيارة فارهة واختار «رانج روفر»، وأعطى المكتب صورة من جواز سفر مزوّر وبطاقة ائتمانية لا تحوي سوى 3000 درهم، مشيراً إلى أن المكتبين حجزا 900 درهم فقط، قيمة إيجار يوم واحد طلبه السائح المزيف، ولم يحاولا التدقيق على بيانات جواز السفر الذي قدم إليهما، وبالطبع اختفى اللص المحترف، ومعه السيارتان، ومن ثم انطلق مع شريك إلى إمارات مجاورة ونفذ ثماني جرائم مماثلة خلال أربعة أيام.

وأوضح أن المكتبين كالعادة وبعد هروب اللصوص لجآ إلى الشرطة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لملاحقة المتهمين، واستعادة المركبات المسروقة.

إلى ذلك، قال المنصوري إن تكرار الجرائم خلال فترة وجيزة لم تتجاوز أربعة أيام في دبي وإمارات أخرى رجح أن مرتكبيها يشكلون عصابة واحدة، تعمدت تنفيذ السرقات في أسرع وقت ممكن قبل أن تتمكن الشرطة من ملاحقتهم. وأضاف أن فريق العمل نفذ خطة احتواء سريعة من خلال التدقيق على المنافذ الحدودية، وجمع كل الاستدلالات، والتعميم على أوصاف المشتبه فيه الأول بناء على إفادات أصحاب المكاتب التي تعرضت للسرقة، الذين أشاروا إلى أن محاولات الاتصال به فشلت بعد تسليمه السيارات.

وأشار إلى أن رجال المباحث استطاعوا التوصل إلى معلومات تفيد بأن هناك شريكاً للمتهم من جنسيته نفسها ويقيم في الدولة، يتولى مهمة تسلّم السيارات، والمساعدة في نقلها، لافتاً إلى أنه تم القبض عليه، وأكد خلال التحقيق معه ان المتهم الأول استطاع الهرب إلى دولة مجاورة.

وأوضح انه تم على الفور تكليف فريق بالانتقال إلى تلك الدولة بعد التواصل والتنسيق مع السلطات هناك، واستصدار إذن من النيابة العامة وتمكن الفريق من التوصل إلى مكانه والقبض عليه بمساعدة أجهزة الشرطة هناك، وأقر المتهم خلال استجوابه بأنه نفذ جرائمه لمصلحة خليجي في الإمارات، طلب منه سرقة السيارات ونقلها مقابل 10 آلاف درهم لكل سيارة.

وكشف المتهم أنه أقام في إحدى إمارات الدولة سابقاً لكنه غادر إلى بلاده وترك حسابه البنكي مفتوحاً، وبطاقة ائتمان تحوي 3000 درهم، وكان يستخدمها في الاحتيال على أصحاب مكاتب التأجير بتقديمها لهم حين يطلب استئجار سيارة.

فيما ذكر نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث الجنائي العقيد سالم الرميثي، أن رجال المباحث تتبعوا الرأس المدبر للعملية الخليجي الذي أرشد عنه المتهم الأول، وتبين أنه من أصحاب السوابق ويقيم في إمارة أخرى.

وأضاف أنه تم إعداد كمين للمتهم بالتنسيق مع جهاز الشرطة في تلك الإمارة، وتم ضبطه متلبساً بحيازة إحدى السيارات المسروقة، وباستجوابه أقر بتشكيل العصابة وتهريبه عدداً من السيارت إلى الدولة الخليجية التي ضبط فيها المتهم الأول، وحرص على إيقافها في مواقف مختلفة حتى لا يثير اشتباه الشرطة هناك.

وأشار إلى أن فريق العمل انتقل مجدداً إلى تلك الدولة، للبحث عن السيارات في المواقف التي أرشد عنها زعيم العصابة، وتم بالفعل العثور على جميع السيارات بمساعدة السلطات هناك واتخاذ كل الإجراءات لإعادتها إلى المكاتب التي سرقت منها.