محاكمة مواطن مرتين بتهمة واحدة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، برئاسة القاضي حسين العسو، في قضية اتهم فيها مواطن شاب يدعى (عبدالرحمن.أ) بتحرير شيك من دون رصيد، بقيمة 600 ألف درهم، على الرغم من أنه يقضي حالياً عقوبة الحبس في أبوظبي، عن تحرير الشيك نفسه.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 20 أكتوبر المقبل.

وخلال الجلسة، نادى القاضي على المتهم، ولكنه لم يكن حاضراً، وعندما استفسر عن سبب ذلك أكّد له محامي المتهم أنه محبوس في أبوظبي بسبب تحرير الشيك نفسه، الذي يحاكم عليه في الشارقة، مطالباً ببطلان الدعوى المقامة ضده لسابقة الفصل فيها أمام محكمة أخرى.

وتفصيلاً، ذكر محامي المتهم المستشار القانوني عبيد المازمي، لـ«الإمارات اليوم» أن «المتهم دخل مع زميل له، العام الماضي، في شراكة لتجارة السيارات، وكان موكله هو من يدير عمليات البيع والشراء من دون أن يدخل برأسمال خاص به، فرأسماله في العمل كان مجهوده الشخصي في الإدارة». وأضاف أنه «حصل من زميله على مليون و200 ألف درهم، وأعطاه شيكات بنكية كضمان، ولكن المشروع التجاري الخاص بهما خسر، ما دفع شريكه إلى رفع دعوى ضده، ومطالبته بسداد المبلغ كاملاً».

وأشار المازمي إلى أنه «عمل تسوية في النيابة، حصل الشريك على أساسها على نصف قيمة الشيك، وتم كتابة شيك جديد ببقية المبلغ يستحق بعد ثلاثة أشهر، ولكن المفاجأة أن شريكه رفع دعوى أخرى ضد المتهم، وقد قضت المحكمة بحبسه ستة أشهر».

وقال إنه «بعد انقضاء المدة المتفق عليها لسداد الشيك الجديد، وهي ثلاثة أشهر، قدم زميل المتهم الشيك إلى النيابة في الشارقة، كما رفض العرض الذي تقدم به المتهم، وهو سداد 200 ألف درهم مقابل التنازل عن القضية التي تنظرها محكمة الجنايات في الشارقة حالياً».

وأشار إلى أنه «كان ينبغي على المجني عليه رفع دعوى مدنية وليست جنائية، إذ سبق الحكم في القضية أمام محكمة أخرى، وهو حكم بات ونهائي، وبناء عليه تم فصل المتهم من عمله العمومي»، مبيناً أن «محكمة الجنايات في الشارقة قضت بتأجيل الدعوى، حتى يستطيع أن يقدم لها إثباتاً بأن المتهم حصل على حكم بالحبس في القضية نفسها في أبوظبي».