محاكمة كفيل ومكفوله لمخالفتهما قانون الإقامة

أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية متهماً فيها كفيل ومكفوله بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجدداً. وكانت النيابة أحالت المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت إلى الأول تهمتي عدم مغادرته الدولة بعد إلغاء إقامته، وامتناعه عن سداد الغرامة المترتبة عليه قانوناً، والثانية أنه عمل لدى غير كفيله دون الالتزام بالشروط المقررة لنقل الكفالة، ووجهت إلى الثاني تهمة ترك مكفوله (المتهم الأول) يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط المقررة لنقل الكفالة، وطلبت معاقبتهما.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم الأول 1000 درهم عن التهمة الأولى، و1000 درهم عن التهمة الثانية، وإبعاده عن البلاد، وغيابياً بتغريم المتهم الثاني 50 ألف درهم.

ثم عارض المتهم الثاني الحكم، فقضت المحكمة ببراءته، ثم قضت «الاستئناف» بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بتغريمه 50 ألف درهم. ثم نقضت «الاتحادية العليا» حكم «الاستئناف»، لخلو مسودته من توقيع العضو الثالث في الهيئة التي أصدرته، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجدداً.