ضبط شبكة تحتال بعقود عمل وهمية في الإمارات

رصدت شرطة دبي عمليات احتيال عبر الإنترنت من خلال نشر إعلانات عن وظائف وهمية في مؤسسات في الدولة، تشمل مستشفيات وشركات، وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن «دوريات إلكترونية تجوب الإنترنت ضبطت شبكة من جنسية إفريقية احتالت على أشخاص وحصلت على آلاف الدراهم من أحدهم».

وأشار إلى أن هؤلاء المحتالين يوهمون ضحاياهم بفرص عمل في الإمارات مقابل مبالغ مغرية، معتمدين على عدم فهم هؤلاء الضحايا لآليات العمل في الدولة، ومن ثم يطلبون منهم مبالغ لأسباب مختلفة مثل رسوم التوظيف أو ضرائب.

فيما ذكر مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن هؤلاء المحتالين ينشؤون مواقع إلكترونية لتلك المؤسسات الوهمية تكاد تكون متطابقة مع أخرى أصلية حتى يحبكوا خدعتهم ويصطادوا أكبر عدد من الضحايا.

وكشف فني أشعة طبية يقيم في إحدى الدول العربية لـ«الإمارات اليوم» أنه تلقى عرضاً من مستشفى في الإمارات، وحين دخل إلى موقعه الإلكتروني انبهر بجودة الموقع، والخبرات الكبيرة لطاقم العمل في المستشفى من أطباء وفنيين وممرضين، إذ وجد تعريفاً لكل شخص ما رسخ يقينه بأنه مؤسسة كبرى وفرح بالعرض حتى طلب منه الشخص الذي كان يتواصل معه مبلغاً من المال يقدر بـ5000 درهم.

وتفصيلاً، حذر القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، من مخاطر اللجوء إلى مواقع وجهات غير معتمدة على الإنترنت للتوظيف، لافتاً إلى أن كثيراً من المحتالين يقومون بوضع دعاية للتوظيف في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع التي يشترك فيها ملايين من الأشخاص من دول مختلفة.

وقال إن الإمارات تعد من الوجهات الرئيسة للراغبين في العمل، لما تتمتع به من سمعة طيبة في معاملة المقيمين على أرضها، لذا يحاول البعض استغلال ذلك في الاحتيال على هؤلاء، مشيراً إلى أن الدوريات الإلكترونية التابعة لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتحريات تتعقب هؤلاء المحتالين وتضبط من تثبت إقامته منهم في الدولة.

وأضاف أن شرطة دبي تلقت عبر بريدها الإلكتروني بلاغات من أشخاص عديدين، تفيد بتعرضهم للاحتيال بهذه الطريقة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي رصد وتتبع الجناة متلبسين بالتواصل مع ضحاياهم.

وأشار إلى أن أحد الضحايا بلغاري الجنسية يدعى (د.ج.ج.ف) أبلغ إلكترونياً في شهر مايو الماضي بأنه وافق على عرض تلقاه عبر البريد لوظيفة بمستشفى لانور في أبوظبي، وطلب منه الطرف الآخر التواصل مع مكتب سفريات يدعى «عمير» من أجل استكمال الإجراءات واستصدار تأشيرة الدخول إلى الدولة، وتلقى فعلياً عقد عمل عبر البريد وطلب منه إرسال نحو 9668 درهماً عبر حوالة مالية إلى دبي باسم شخص يدعى (ج.ب.ك.ر) عن طريق مكتب صرافة كرسوم لاستصدار الوثائق المطلوبة.

وتابع المزينة أن المجني عليه أرسل المبلغ، وبعد أيام قليلة طلب منه المحتالون تحويل مبلغ آخر يقدر بنحو 17 ألفاً و726 درهماً، ثم 30 ألف درهم باسم شخص آخر يدعى (ش.ت.ج.ن) فأرسل الضحية المبالغ المطلوبة.

وأوضح أن المحتالين ماطلوا الرجل فترة ومن ثم طلبوا منه تحويل مبلغ يقارب 51 ألف درهم على حساب بنكي في دبي، فأدرك الرجل أنه وقع ضحية احتيال، وأبلغ شرطة دبي إلكترونياً، لافتاً إلى أن جميع التحويلات كانت تتم بالدولار.

إلى ذلك قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن فريق العمل في القضية قام بالبحث والتحري عن الواقعة، وتأكد من أن جميع الحوالات المالية تم استلامها بوثائق مزورة، فتعقب الحساب البنكي الأخير وتأكد أنه باسم شخص يدعى (ز.م.ت) نيجيري الجنسية، فتم التعميم عليه، وضبطه في شهر يوليو أثناء محاولته الخروج من الدولة وبحوزته هاتفان.

وأضاف أنه بالتحقيق مع المتهم أنكر معرفته بالمشتكي وعلاقته بعرض العمل والمبالغ المالية المحولة فتم استصدار إذن تفتيش خطي منه بعدم الممانعة في تفتيش الهواتف المتحركة الخاصة به، وعثر في هاتفه المتحرك على رسائل نصية صادرة وواردة بخصوص استلام الحوالات المالية.

وأشار إلى أنه تم استصدار إذن تفتيش من النيابة في إمارة الشارقة لتفتيش شقته هناك، وتم ضبط ثلاثة هواتف نقالة وأوراق تحتوي على حسابات بنكية وحوالات مصرفية، لافتاً إلى أن فريق العمل ضبط متهماً ثانياً يدعى (ن.ك ـ نيجيري) يوم 14 أغسطس الماضي، وعثر بحوزته على أجهزة وأوراق وحوالات، وأقر بأنه يتسلمها مقابل عمولة 10% لمصلحة رجل أوكراني الجنسية يدعى (أ.ن.غ) لا يعرف عنه شيئاً، وأنكر تواصله مع المجني عليه.

وأوضح المنصوري أن فريق العمل ضبط كذلك ثلاثة متهمين آخرين من الجنسية نفسها، وضَبطَ بحوزة أحدهم جهازي كمبيوتر محمولين يمارسان بوساطتهما أعمالاً احتيالية عبر موقع توظيف، واعترف المتهم الثاني أن جميع المتهمين الخمسة يمارسون الاحتيال بالطريقة نفسها. ولفت إلى أنه تم إحالتهم إلى النيابة العامة.