إدانة سائق حافلة «شارع الإمارات».. وتبرئة سائق الشاحنة

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة مرور دبي، أمس، حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بحادث «شارع الإمارات»، الذي وقع مايو الماضي، بين حافلة وشاحنة أسفر عن وفاة 13 عاملاً آسيوياً، وإصابة 14 آخرين.

وقضت المحكمة، التي انعقدت أمس برئاسة القاضي جمال الجبيلي، بمعاقبة سائق الحافلة بالسجن سبع سنوات، وأمرت بإلزامه بسداد الدية البالغة مليونين و600 ألف درهم لعائلات المتوفين، لإدانته بالخطأ بوفاة الضحايا، والمساس بسلامة المصابين، فيما قضت بتبرئة سائق الشاحنة من ما أسندته إليه النيابة العامة من اتهام.

كما قضت المحكمة بتغريم سائق الحافلة 30 ألف درهم، وإيقاف رخصة قيادته لمدة عام، يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم، وبحرمانه من الحصول على رخصة قيادة مجددة لمدة سنة واحدة، تبدأ من تاريخ انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها. وجاء في حيثيات حكم المحكمة في منطوقها، أن الهيئة القضائية لم تجد سبيلاً تجعلها تأخذ المتهم بثمة رأفة، بعد أن ترملت زوجات المجني عليهم، وتيتم أبناؤهم، وخيم الحزن على بيوتهم، وما أصاب المصابين من أضرار، جراء ذلك الحادث الأليم، وخطأ المتهم الذي أدى إلى وقوع الحادث غير مبالٍ بأرواح وسلامة من كانوا برفقته في المركبة، والذين غادروا بيوتهم سعياً إلى الرزق.

وأكدت المحكمة أن سائق الحافلة، وفقاً لما ثبت في تقرير الطرق والرسم التخطيطي للحادث، وبحسب أقواله، وما أفاد به الشهود في القضية، أنه لم يأخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، وأنه أخل بأصول مهنته، ولم يلتزم بخط سيره، وفقد السيطرة على مقود المركبة، ما أدى إلى انحرافها إلى جهة اليمين، من دون مبرر مقبول.

وشددت المحكمة على أن دفاع سائق الحافلة بالادعاء بوجود عطل في الحافلة، كان هدفه الإفلات من العقاب، وأن كل الأدلة تؤكد ثبوت التهمة بحقه بأركانها القانونية كافة، وثبوت الخطأ في حقه، وتوافر السببية بين الخطأ والضرر الواقع على الضحايا.

وقالت إن تقرير إدارة المشاغل، التابع لشرطة دبي، أثبت أن كل أجزاء الحافلة كانت صالحة للعمل أثناء وقوع الحادث، وبالتالي فإن دفاع المتهم بوجود عطل غير سديد، وبالتالي هو المسؤول عما حدث من مأساة. وبينت المحكمة، في أسباب تبرئتها سائق الشاحنة، أن الأدلة لم تثبت وقوع خطأ من قبل سائق الشاحنة، يؤدي إلى وقوع الحادث، الأمر الذي تنتفي معه أركان الجريمة المنسوبة إليه. وأوضحت المحكمة أن سائق الشاحنة التزم بقانون السير والمرور، في الإجراءات التي اتخذها أثناء إيقافه الشاحنة على جانب الطريق، بعد اكتشافه عطلاً فنياً في نظام الفرامل، مبينة أنه أوقف المركبة على كتف الطريق المخصص للحالات الطارئة، بعيداً عن ملتقى الطرق، والمنحدرات والمنعطفات، واتخاذه ما يلزم لتنبيه المركبات القادمة من الخلف.