حجز قضية «الحزام الناسف» للحكم في سبتمبر المقبل

قرّرت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف في دبي، أمس، حجز القضية المعروفة إعلامياً بقضية «الحزام الناسف الوهمي»، المتهم فيها الأوزبكية (ز.ح) وخليجي (م.أ)، للحكم في الثالث من سبتمبر المقبل.

واستمعت الهيئة القضائية، أمس، لمرافعة قدمها محامي الدفاع عن المتهم الثاني في القضية (م.أ) الذي أدانته محكمة أول درجة بمساعدة الأوزبكية على اقتحام مبنى النيابة العامة في دبي في الأول من سبتمبر الماضي، حاملة الحزام الناسف الوهمي، فيما كانت محامية المتهمة قد قدمت دفاعها في جلسة سابقة.

وطالب محامي الدفاع عن المتهم الثاني، أصلياً ببراءة موكله عن تهمة «تحريض الأوزبكية ومساعدتها في الجريمة، بدعوى أنه صنع الحزام وحرّضها على الذهاب إلى مبنى النيابة العامة لتهديد الجمهور والجهات المختصة كوسيلة لإجبارها على تنفيذ مطالبها المتمثلة في إثبات نسب طفلها»، فيما طالبها احتياطياً بمخاطبة شركة اتصالات من أجل جلب المحادثات والرسائل النصية التي تناقلت بين عائلة موكله و«الأوزبكية» قبيل الحادثة لكشف ما تحتويه. وكانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات على الأوزبكية، وأمرت بإبعادها عن الدولة، بعد قضاء فترة العقوبة، فيما قضت بمعاقبة شريكها بالحبس عامين.

ودانت المحكمة الأوزبكية بتهمة تهديد كل من (ج.س.أ)، موظف عام، وموظفي النيابة العامة، وجمهور المراجعين ومأموري الضبط القضائي الموجودين في مبنى النيابة، بارتكاب جناية ضد النفس والمال، وكان تهديدها مصحوباً بالحزام الذي صنعته بالاشتراك مع المتهم الثاني، وأرسلت صورته إلى الموظف العام «ج.س.أ» الذي تدّعي أنه والد طفلها، مصحوبة برسالة صوتية تتضمن عبارات التهديد بالتفجير.