شرطة أبوظبي تحذّر من خطورة «شلق العيد»

أطلقت شرطة أبوظبي، مبادرة للتوعية بمخاطر الألعاب النارية، المعروفة محلياً بـ«الشلق»، الذي يستخدمه بعض الصغار والمراهقين ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك. وتأتي المبادرة ضمن حملة «سلامتك»، التي ستستمر حتى عطلة العيد.

وطالب مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، العقيد حميد سعيد العفريت، أولياء الأمور بالتقدير الصحيح للمخاطر، التي يمكن أن تلحق بهم عند استخدام الألعاب النارية، موضحاً أن الأسرة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية، حيث يجب أن توجه الأطفال للابتعاد عن استخدامها، وعدم تداولها بينهم، ومتابعة أبنائهم وردعهم عن استخدام هذه الألعاب، ومحاسبتهم على كيفية إنفاق مصروفهم، والعطايا التي تمنح لهم بمناسبة العيد، والمراقبة الدائمة لمشترياتهم، فضلاً عن تبليغ الجهات المعنية بالأشخاص الذين يبيعون هذه المواد الضارة.

وأضاف: «أضرار الألعاب النارية يمكن تقسيمها إلى مادية وصحية، فمن الناحية المادية نستطيع القول إن شراء هذه المواد الخطرة يؤثر في دخل الأسرة، باعتبارها تنفق في أشياء لا فائدة منها، أما صحياً فتؤدي إلى الإضرار بالجسم، إذ من الممكن أن تسبب أذى في الوجه، خصوصاً منطقة العين، التي تتسم بالحساسية الشديدة، كما يسبب الرماد الناتج عنها أذى للجلد والعين، إذا ما تعرض له الشخص بشكل مباشر، إضافة إلى أنه يعد من أسباب التلوث الكيميائي والفيزيائي، وكلاهما يمثل خطورة بالغة».

وتابع العفريت أن أضرار تلك الألعاب قد تصبح كارثية، في حال انفجارها نتيجة تخزينها بطريقة خاطئة، ما ينتج عنه إصابات في العين والأصابع والأيدي ومختلف مناطق الجسد، تخلف عاهات مستديمة أو تؤدي إلى الوفاة.

وأكد انخفاض حجم حوادث الألعاب النارية على مستوى الإمارة، خلال العامين الماضيين، نتيجة حملات التوعية في هذا المجال.

وقال العفريت، إن المبادرة التي تنفذها إدارة الإعلام الأمني، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تتضمن تقديم أنشطة توعية، لتعزيز ثقافة أفراد المجتمع، وتعريفهم بمخاطر الألعاب النارية السلبية، التي تقدم عليها الفئات العمرية الصغيرة كالمراهقين والأطفال، متمنياً تلاشيها نهائياً.

وأشار إلى تنظيم محاضرات توعوية بالمدارس مع بداية العام الدراسي الماضي، في كل من مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، كما يوجد تنسيق مستدام بين جميع منافذ البيع في الدولة، ودائرة الشؤون البلدية في الرقابة على المحال المخالفة، إضافة إلى وجود الدوريات الشرطية لمتابعة الباعة الجائلين في الأحياء السكنية.

ولفت إلى أن هناك عقوبات حددها القانون لمعاقبة من يتاجر في الألعاب النارية من دون ترخيص، حيث تنص المادة (58) من قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات، على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تاجر من دون ترخيص في الألعاب النارية، أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة، ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار.