«الشؤون الاجتماعية» تعد قانوناً لحقوق المسنين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم بنت محمد خلفان الرومي، أن الوزارة تعد حالياً مشروع قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى تعزيز وحماية وضمان تمتع جميع المسنين على قدم المساواة بالحقوق الأساسية. واستنكرت في بيان صحافي أصدرته الوزارة أمس، سوء المعاملة التي تعرض لها مسن في منطقة دبا، معتبرة أن «قيمنا العربية الأصيلة وشريعتنا الغراء حضت على أن يحظى المسن بأفضل معاملة، وأن يعيش في أسرته بين أبنائه يحيطونه برعايتهم ومحبتهم ويتسابقون لتلبية احتياجاته».

وقالت إن «المسن الذي أمضى حياته في العمل والسعي وراء الرزق لتربية أبنائه له دين عليهم أن يؤدوه له عندما يبلغ الشيخوخة، وإن ترك المسن لعامل لا تتفق ثقافته مع ثقافتنا ولا قيمه مع قيمنا هو جوهر المشكلة، وإن عدم مراقبة هذا العامل بشكل كامل وعدم التأكد من أنه يعامل هذا المسن معاملة حسنة دفعه لأن يتصرف معه بقسوة وعنف وصل إلى درجة الإيذاء الجسدي، كل هذا يتم في غفلة من اهتمام أسرته»، مؤكدة أن مجتمع الإمارات ينبذ هذه المعاملة المهينة وغير الإنسانية والبعيدة كل البعد عن القيم والأخلاق.

وأشارت الرومي إلى أن «دولة الإمارات تولي المسنين أهمية خاصة وتحرص على توفير الحياة اللائقة لهم وحماية حقوقهم، ولتأكيد تلك الحقوق تعد الوزارة حالياً مشروع قانون حقوق المسنين الذي يهدف إلى تعزيز وحماية وضمان تمتع جميع المسنين على قدم المساواة بالحقوق الأساسية والحريات التي كفلها الدستور والقوانين السارية، وإعلاء قيم الاحترام والتوقير والكرامة لهم على أن يشتمل القانون على الحقوق الرئيسة وهي: حق المسن في الاستقلالية والمشاركة والحق في الحماية من العنف والإساءة أو الإهمال وحقه في الحماية الاجتماعية والعمل وضمان بقائه في بيته وبين أسرته وحقه في الرعاية الصحية وحقه في التصرف في الممتلكات الشخصية له، بالإضافة إلى حقه في المشاركة وتوفير البيئة الملائمة له، وسيتم إنجاز مسودة المشروع في النصف الثاني من هذه السنة ليأخذ طريقه إلى الدورة التشريعية».

ولفتت إلى أن صدور مثل هذا القانون سيعتبر نقلة نوعية كبيرة واستكمال دائرة حقوق الإنسان في الدولة، مؤكدة أنه حرصا من الوزارة على مواجهة ما تعرض له المسن، فقد وجهت مديرة إدارة التنمية الأسرية فوزية طارش للذهاب إلى منزل المسن والاطلاع على أحواله وتوفير احتياجاته.