«الوطني» يرصد 4 مخالفات ضد جمعيات تعاونية

رصدت لجنة برلمانية أربع مخالفات ترتكبها جمعيات تعاونية استهلاكية، تبتعد بها عن الإطار التعاوني، الذي حصلت بموجبه على موافقة الجهات الرسمية للعمل في الدولة، تتمثل في استغلال التسهيلات الحكومية، وتأجير الرفوف في منافذ البيع، وتوزيع نسب أرباح بأكثر من القيمة المقررة قانونياً، والابتعاد عن تقديم الدعم للفئات محدودة الدخل.

وقال مقرر اللجنة المؤقتة لمناقشة قضية الجمعيات التعاونية، في المجلس الوطني الاتحادي، فيصل الطنيجي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المخالفات التي ارتكبتها جمعيات تعاونية، أدت لابتعادها عن النشاط الذي تأسست من أجله، وتحولت إلى أنماط وممارسات تجارية بحتة، وأدى ذلك إلى وقوع أضرار على المستهلكين، خصوصاً محدودي الدخل».

وأضاف أن «اللجنة التقت ممثلين من وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، للبحث عن الأدوار المتعلقة بمتابعة الجمعيات التعاونية، وإيجاد حلول عملية لتلك المخالفات، ووجدت أن الجوانب الإدارية المتعلقة بإشهار الجمعيات وتأسيسها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، بينما الجوانب التجارية منوطة بها وزارة الاقتصاد، متمثلة في إدارة حماية المستهلك».

وتابع الطنيجي: «توصلنا إلى ضرورة إحكام الرقابة على الجمعيات، لمنعها من استغلال التسهيلات الحكومية المقدمة لها، وضمان انعكاس التسهيلات الحكومية المقدمة للجمعيات على المستهلكين أنفسهم، خصوصاً محدودي الدخل، وألا تتحول المسألة إلى شأن تجاري يستهدف الربح على حساب مصالح محدودي الدخل».

وأشار الطنيجي إلى أن «الأصل في مبدأ التعاونيات يتمثل في التركيز على الفئات الاجتماعية محدودة الدخل، بينما في الوقت الحالي نجد هوامش الأرباح في بعض التعاونيات مرتفعة عن الحد الطبيعي، وهناك فروق في أسعار السلع بين جمعية وأخرى، بينما الطبيعي أن تتقارب أسعار البيع وهوامش الربح، إنصافاً للفئات المجتمعية المستهدفة».

وقال إن «الدراسات والتقارير التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بناء على طلب اللجنة ذاتها، توصلت إلى أن بعض الجمعيات ابتكرت أفكاراً تجارية تستهدف تحقيق أرباح مالية، إذ تباع بعض السلع والمنتجات لدى جمعيات تعاونية محلية بأسعار أعلى من بعض المراكز التجارية الخاصة، فضلاً عن تضليل مستهلكين من خلال عروض أسعار على رفوف العرض، فيما يفاجأ المستهلك بأسعار أخرى لدى إتمام عملية البيع عند المحاسب».