«العمل» تحيل 32 منشأة مخالفة إلى «نيابة أبوظبي»

قال وكيل وزارة العمل، مبارك سعيد الظاهري، إن الوزارة أحالت ملفات 32 منشأة إلى نيابة الجنسية والإقامة في أبوظبي، من بينها 13 منشأة تركت عمالا على إقاماتها يعملون لدى الغير، و19 منشأة شغلت عمالاً ليسوا على إقاماتها، ما يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

وأوضح أن خطوة الوزارة جاءت بعد ضبط 59 عاملا مخالفا، خلال ثلاث حملات تفتيشية، نفذتها إدارة التفتيش في ديوان الوزارة في أبوظبي بالتعاون مع إدارة متابعة المخالفين والأجانب، التابعة لوزارة الداخلية، خلال الأيام القليلة الماضية، وشملت عددا من مواقع العمل في مدينة «خليفة أ»، والمنطقة الغربية، ومدينة مصفح الصناعية في أبوظبي.

وأكد الظاهري حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ الزيارات والحملات التفتيشية، لاسيما المشتركة منها مع الجهات الحكومية المختصة، وذلك كإحدى أدوات الرقابة على سوق العمل، للتأكد من مدى التزام المنشآت بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، خصوصا في ما يتعلق بتشغيل واستخدام العمالة.

وتابع أن «استخدام العمالة بصورة مخالفة، من شأنه الإضرار باستقرار سوق العمل، وهو ما لن تقبل به وزارة العمل»، مؤكدا أنها «لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحق المنشآت التي تشغل العمالة بصورة مخالفة للقانون»، لافتا إلى «إحالتها إلى النيابة العامة، لتطبيق الإجراءات الجنائية المنصوص عليها قانونا».

يذكر أن قانون العمل يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم، كل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته، أو لم يشغل عاملا على إقامته، وتركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة، ودون الحصول على التصريح اللازم لذلك.

وتتعدد الغرامات بتعدد العمال المخالفين، حتى تصل الى خمسة ملايين درهم، فيما نص القانون على إضافة عقوبة الحبس إلى عقوبة الغرامة، في حال عودة صاحب العمل إلى ارتكاب هذه المخالفة، كما توقف الوزارة تعاملها مع صاحب العمل الذي يثبت تركه للعمال الذين على إقامته يعملون لدى الغير، أو استخدامه عمالة على إقامة الغير، حيث ترفض منحه أي تصاريح عمل جديدة، أو الموافقة على تسجيل منشأة جديدة له، لمدة ستة أشهر، ولا يرفع الوقف إلا بعد إزالة المخالفة المرتكبة.

ودعا الظاهري أصحاب العمل إلى الالتزام والتقيد بالقانون، وعدم استخدام العمالة بصورة مخالفة، أو تركها تعمل لدى الغير، مؤكدا أن التزام أصحاب العمل بالقانون يجعلهم شركاء للوزارة في تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق العمل، بما ينعكس إيجابا على مصالحهم، ويحمي حقوق العمالة.