24 ضحية اتجار في البشر العام الماضي

أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، الدكتور أنور محمد قرقاش، في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، عبدالرحمن العوضي، خلال الإعلان عن التقرير السنوي للجنة، بأن العام الماضي شهد تسجيل 19 قضية اتجار في البشر في النيابات العامة، وفقاً للقانون 51 لسنة 2066، تضمنت 24 ضحية، ونتج عنها معاقبة 50 متورطاً في هذه القضايا، فيما بلغ عدد البلاغات المسجلة لدى وزارة الداخلية 27 بلاغاً، فيما بلغت أحكام الإدانة 12 حكماً، ما يؤكد قوة النظام القضائي في الدولة، وفعالية ما يتضمنه من عقوبات صارمة تراوح بين الحبس سنة واحدة والسجن المؤبد والغرامة.

وأضاف أن دولة الإمارات تتبنى استراتيجية ذات خمس ركائز، تم اعتمادها خلال عام 2012، للحد من السلوك الإجرامي المتمثل في الاتجار في البشر، وتتمثل في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا.

وأكد قرقاش أن هذه الإحصائية تشير في مجملها إلى الوعي المتزايد بشأن جرائم الاتجار في البشر، بفضل التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كما تثبت الإحصاءات أن الجهات الحكومية أصبحت ناجحة بشكل ملحوظ في تعطيل أنشطة العديد من المجرمين والجماعات الضالعة في جريمة الاتجار في البشر، مضيفاً أن الدولة ستعمل خلال العام الجاري على توسيع حملة التوعية لمكافحة الاتجار في البشر، لتثقيف مؤسسات القطاع الخاص بما يمكن اعتباره اتجاراً في البشر، وكيفية تجنب مخاطره خلال عملية توظيف العمال، وتعزيز التعاون مع المجتمع والمنظمات الدولية، واتخذت الدولة خلال العام الماضي خطوات مهمة، من بينها تعديل القانون من أجل حماية أفضل للضحايا، وإصدار قرار بإنشاء صندوق لدعم الضحايا، وفتح ملجأ جديد للتعامل مع الضحايا الذكور في أبوظبي، إضافة إلى تدشين حملة توعية عامة في أماكن مختلفة من مطارات دبي، وإقامة شراكات دولية لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة من منشئها في البلدان الأخرى.

وكشف تقرير لجنة مكافحة الاتجار في البشر السنوي، أن عدد قضايا الاتجار في البشر التي تلقتها النيابات في إمارة دبي بلغ ثماني قضايا، ضمت 26 متهماً، و10 ضحايا، تليها إمارة الشارقة بعدد ست قضايا، تضم 11 متهماً وسبع ضحايا، تليها إمارة أبوظبي بثلاث قضايا تضم تسعة متهمين وخمس ضحايا، وأخيراً إمارة عجمان بقضيتين تضمان أربعة متهمين وضحيتين.

وتصدرت دول جنوب وجنوب شرق آسيا مصادر ضحايا هذه الجريمة، بإجمالي تسع ضحايا من منطقة جنوب آسيا، وضحيتين من جنوب شرق آسيا، وضحية واحدة من آسيا الوسطى، وثلاث ضحايا من إفريقيا، و10 ضحايا من منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ عدد الضحايا الأقل من 18 عاماً سبع ضحايا، وثماني ضحايا ما بين 19 و25 عاماً، وثماني ضحايا ما بين 26 و35 عاماً، وضحيتان من 36 و45 عاماً، وتعددت مصادر إحالة الضحايا، حيث سجلت الأجهزة الشرطية 12 ضحية، مقابل حالتين من السفارات والقنصليات، وحالتين من الكنائس، وتسع حالات من «التحريات».

العازبات في المركز الأول

كشف التقرير عن الحالة الاجتماعية لضحايا الاتجار في البشر، إذ جاءت العازبات في المركز الأول، بإجمالي تسع حالات، والمتزوجات سبع حالات، وستة أطفال وأربع مطلقات. أما تأشيرات دخول الضحايا فكان معظمها تأشيرات السياحية، بمجمل 10 حالات، وثماني بتأشيرات إقامة، وأربع بتأشيرات عمل، وثلاث حالات بتأشيرات زيارة.

«السكن المناسب» يتعرف إلى مشكلات العمال

كشف مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر بشرطة دبي في التقرير، عن انخفاض نسبة جرائم الاتجار في البشر خلال العام الماضي، إذ وصلت إلى 11 قضية مقارنة بعام 2012 الذي شهد 35 قضية، كما انخفضت الاضرابات العمالية من 45 اضراباً في 2012 إلى 34 إضراباً العام الماضي، بينها 11 إضرابا للمطالبة بزيادة الأجور.

وأفاد المركز بأنه أطلق برنامج «السكن المناسب» للتواصل مع العمال مباشرة للتعرف إلى مشكلات الإسكان وتسوية الشكاوى الخاصة بهم في مكان إقامتهم، وتم رصد نحو 1700 حالة من خلال هذا البرنامج، كما يرصد البرنامج انتهاكات قانون العمل من خلال زيارة أماكن العمل، والتفاعل مع العاملين، ومعالجة المطالب المشروعة لحقوقهم، وتوثيق الانتهاكات وحالات الظلم، واقتراح الحلول، كما تم رصد نحو 30 مليون درهم تتعلق بتأخر صرف الأجور والقيام بتسويات مع العمال المتضررين.

وفي ما يتعلق بالشكاوى التي تلقاها المركز، كانت 43% من أسبابها تتعلق بالتأخير في دفع الأجور والمستحقات، و23% للمطالبة بزيادة الأجور، و9% بسبب خصم مبالغ من الأجر، و6% للمطالبة بالترحيل والعودة إلى البلد الأصلي، وتوزعت بقية النسبة لأسباب أخرى.