تغريم حضانة 10 آلاف درهم لاستقبال أطفال فوق السن القانونية

طبقت وزارة الشؤون الاجتماعية الغرامة المالية الأولى على حضانة، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2014، والذي منح الوزارة سلطة فرض الغرامات المالية على الحضانات المخالفة، وفقا لنائب مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، إيمان عبدالله حارب، التي أشارت إلى أن مخالفة الحضانة وتغريمها 10 آلاف درهم، كان بسبب استقبالها أطفالا فوق السن القانونية.

وأوضحت أن ولي أمر طفل في الحضانة قدم شكوى للوزارة، عن ممارسة الحضانة نشاطا مخالفا لترخيصها، إذ كانت تدعو أهل الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم سن الحضانة (أربع سنوات)، لتسجيلهم في الحضانة، وممارسة نشاط الروضة التي تتطلب ترخيصا خاصا من وزارة التربية والتعليم.

وتابعت حارب أن مفتشات الوزارة ذهبن إلى الحضانة، ورصدن وجود أطفال فوق السن القانونية، وتبين أن الحضانة قائمة أساسا على استقبالهم، ويشكلون العدد الأكبر من الأطفال، فضلا عن إيهام أسر الأطفال بقانونية عمل تلك الحضانة.

وقالت إن المفتشات حررن إنذارا بحق الحضانة، وغرامة مالية تقدر بـ10 آلاف درهم، مع وضعها تحت المتابعة حتى إزالة المخالفة خلال فترة محددة وإلا أنذرت مرة أخرى، حتى يتم إغلاقها في المرة الثالثة.

وأكدت حارب أن قرار مجلس الوزراء الجديد، الذي يحدد غرامات مالية على الحضانات المخالفة، له أثر كبير وفعال في حماية الأطفال، وتقليص المخالفات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، فضلا عن توعية أولياء الأمور بطبيعة دور الحضانات والخدمات التي يسمح لها بتقديمها.

وأشارت إلى أن ورود شكوى من ولي أمر، بخصوص السن القانونية للأطفال، تقدم ملموس في وعي الأسر وعدم السماح بغش أطفالها، ورغبتها في حصول الأطفال على الخدمات الملائمة والمراقبة من قبل الجهات المعنية.

وتابعت حارب إن الحضانة كانت تستقبل أطفال الروضة من دون ترخيص وزارة التربية التعليم، اعتمادا على ترخيص وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يسمح لها باستقبال أطفال الحضانات وحدهم، مؤكدة أن الوزارة ستتابع الحضانة حتى تصحح أوضاعها، أو اتخاذ إجراءات نهائية بحقها، ولن تسمح بالتحايل على الاطفال وأسرهم.

وقالت إن قانون الحضانات واضح، ولا يسمح باستقبال أطفال فوق سن الأربع سنوات، حيث تكون نماذج الرعاية مختلفة عن أطفال الروضات الذين يتلقون تعليما مختلفاً.

وكان قرار مجلس الوزراء تضمن قائمة بالجزاءات الإدارية على مخالفات الحضانات ومراكز المعاقين ومراكز الاستشارات الاسرية، وتضم أنواعاً من الغرامات أعلاها 10 آلاف درهم، وذلك في حالة زيادة رسوم الخدمة المرخص بها أو استيفاء رسوم أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، كما يمكن تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما تفرض غرامة 10 آلاف درهم، عند تقديم أي خدمات غير مرخصة، بالإضافة إلى مزاولة نشاط دور الحضانة أو مراكز الاستشارات الأسرية دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة، وذلك للحيلولة دون تقديم خدمات لا تخضع لمراقبة الوزارة وإشرافها، فضلا عن تغريم الحضانات المعلنة من دون إذن الوزارة، وعدم السماح بنشر أي إعلانات تخص الاطفال من دون موافقة الوزارة، لضبط الحضانات العشوائية.