«العمل» تتدخل لصرف رواتب ‬1200 عامل هرب كفيلهم

أحالت وزارة العمل، أمس، ملف إحدى المنشآت إلى النيابة العامة في دبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبها، وهو مستثمر آسيوي، هرب خارج الدولة، الجمعة الماضية، فيما أصدرت الوزارة قراراً، بناء على تعليمات الوزير، صقر غباش، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسييل الضمانات المصرفية، المقدمة من صاحب العمل، وقيمتها أكثر من أربعة ملايين درهم، لغايات تسليم العمال أجورهم المتأخرة ثلاثة أشهر. وتجاوبت النيابة العامة مع وزارة العمل، بشكل عاجل، وأبدت استعدادها لتشكيل لجنة قضائية خاصة، للنظر في القضايا والإسراع بالبت فيها، حسب ما ذكر وكيل وزارة العمل بالإنابة، حميد بن ديماس، الذي وعد بإجراء تنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، لتسهيل إجراءات مغادرة العمال الراغبين في ذلك، وانتقال الآخرين إلى مؤسسات أخرى.

وتلقت «الإمارات اليوم» اتصالات عدة، من موظفين وعمال بإحدى شركات المقاولات، التي تعمل في قطاع المقاولات والأشغال المدنية، أفادوا فيها بأن «صاحب المنشأة، ويدعى (س.ب)، توقف عن سداد رواتب العمال الـ‬1200، منذ ما يزيد على خمسة أشهر، فيما علموا من جهات دبلوماسية تابعة لموطنه بالإمارات، أنه فر إلى خارج الدولة، الجمعة الماضية، برفقة أسرته متجهاً للولايات المتحدة الأميركية».

وأبلغ مسؤول الاتصال في الشركة، أحمد محمد «الإمارات اليوم»، بأنه «تم فتح بلاغات ضد صاحب الشركة في وزارة العمل، وشرطة دبي، والنيابة العامة، كونه اصطحب أسرته وغادر الدولة، ولم يرد على أية اتصالات هاتفية، فيما تطالبنا جهات وشركات مختلفة بمبالغ تصل في مجملها إلى نحو ‬200 مليون درهم».

وتقدم عمال في الشركة بشكاوى رسمية إلى وزارة العمل، لتوقف صاحب العمل عن سداد رواتب ومستحقات العمال، طوال الفترة الماضية، فيما وعدت الوزارة بحسم المسألة بشكل عاجل، كونها تحتاج إلى قرار فوري، وهو ما أكدته وزارة العمل في بيان صحافي، بثته على وكالة أنباء الإمارات، قالت فيه إنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحصول نحو ‬1200 عامل على مستحقاتهم المالية، بعد أن قام صاحب المنشأة التي يعملون بها، وتعود إليه مجموعة منشآت، بمغادرة أراضي الدولة دون أن يفي بالتزاماته القانونية حيال العمال المذكورين. وقال بن ديماس، إن «الوزارة ستعمل مع الجهات المعنية، المتمثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، على تسهيل إجراءات مغادرة العمال الراغبين في ذلك إلى بلدانهم، وإتاحة المجال للعمال الذين يرغبون في الانتقال للعمل لدى منشآت أخرى بالدولة، إذ سيتم منحهم الموافقات الفورية، بعد إتمام الإجراءات المطلوبة لإصدار تصاريح العمل لهم».

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.