«الاستئناف» تبرئ المتهم بقتل «أم الفقراء»

ألغت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف في دبي، أمس، قراراً بإعدام سائق من جزر القمر، كانت محكمة الجنايات دانته، في فبراير الماضي، بقتل مواطنة مسنة عرفت باسم «أم الفقراء»، في سبتمبر ‬2002.

وقضت الهيئة القضائية ببراءته من التهمة التي أسندتها إليه النيابة العامة، وهي جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المرتبطة بجناية الشروع في السرقة بالإكراه، مبينة في منطوق حكمها أنها استندت إلى عدم كفاية الأدلة، وأن التهم الموجهة من النيابة العامة للمتهم، الذي تمسك بالإنكار، كانت قائمة على الدليل القولي ضمن اعترافه في التحقيقات، مشيرة إلى أن الدليل الفني هو البصمة فقط.

وجاء في منطوق حكم الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف أن المتهم (ع.ع.ا ـ ‬50 عاماً) أقرّ في اعترافاته بأنه حضر إلى منزل المجني عليها في السابعة والنصف، بينما ذكر تقرير الطبّ الشرعي أن الضحية قتلت في الواحدة والنصف ظهراً.

وقالت شاهدة في القضية، وفقاً لمنطوق الحكم، إنها كانت مع المجني عليها صباح يوم الحادث في بيتها، وبرفقتهما شخص إيراني، مشيرة إلى أنها تركتهما مع وغادرت المنزل، وهو الوقت الذي قال الطبّ الشرعي إن الضحية ماتت فيه. وذكرت المحكمة أن البصمة المأخوذة من على جثة الضحية لا تعدو أن تكون قرينة يصحّ الإسناد إليها فقط، وذلك في تعزيز الأدلة من دون أن تؤخذ دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.

وأضافت المحكمة أن القبض على المتهم تم في الشارقة من دون الحصول على إذن من النيابة العامة، وفي غير حالات التلبس، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد أن القبض عليه باطل لوقوعه خارج دائرة اختصاص النيابة العامة.

ووفقاً لما أوردته النيابة العامة في أمر الإحالة، فقد قتل المتهم المجني عليها (‬59 عاماً) مع سبق الإصرار والترصد «بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها» بعدما انتشر صيتها بمساعدتها للفقراء مالياً واستقبالها لهم في منزلها، وعطفها عليهم، ومعاملتها لهم كأبناء، إذ «سولت له نفسه، وهداه الشيطان إلى فكرة قتلها والاستيلاء على أموالها».

وأضافت النيابة أن «المتهم تربص بالمجني عليها خارج منزلها أياماً عدة، وراقب تردد المحتاجين عليها، وبعدما تأكد من وجودها بمفردها تسلل إلى منزلها وراقبها، وما إن ظفر بها حتى أمسك بها بقوة من رقبتها، ثم طرحها أرضاً، من دون أن يرحم ضعفها وكبر سنها، وضغط بكلتا رجليه على صدرها، وأطبق بيديه على أنفها كاتماً أنفاسها، ولم يتركها حتى فاضت روحها قاصداً بذلك قتلها».

وبينت أن «الجريمة التي ارتكبها ارتبطت بجناية الشروع في السرقة بالإكراه، إذ إنه شرع بطريق الإكراه في سرقة أموال المجني عليها من خزنتها الحديدية، بعدما تسلل خفية إلى منزلها، إلا أن أثر جريمته خاب، لسبب لا دخل بإرادته فيه، وهو فشله في فتح الخزنة وسرقة محتوياتها».