خطأ طبـي يتسبـب في وفاة ربّ أســـرة

أحالت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية خلال الأسبوع الماضي ، أوراق قضية اتهم فيها مركز طبي وطبيب فيه، بالتسبب في وفاة مريض عن طريق ارتكاب خطأ طبي غير شائع، إلى لجنة خبراء متخصصة لتحديد مسؤولية المدعى عليهما بعد ورود تقرير من مستشفى المفرق يفيد بأن «سبب الوفاة هو خطأ طبي غير شائع أدى إلى قطع قناة الصفراء في جسم المتوفى، الذي لم يكن مؤهلاً كفاية لعلاج التلفيات التي حدثت داخل جسمه».

وطالبت أسرة المتوفى المركز الطبي والطبيب بتعويض قيمته 10 ملايين درهم عن فقدها العائل الوحيد للأسرة، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري للاطلاع على نتيجة تقرير اللجنة.

وكان المجني عليه خضع لعملية جراحية في المركز، أجراها الطبيب، المدعى عليه الثاني في القضية. وبعد انتهاء العملية بساعات، قرر الطبيب المدعى عليه إخراج المريض من المركز، باعتبار أن العملية ناجحة ولا يوجد ما يستدعي بقاءه في المركز، وهو ما أثار شكوك زوجته باعتبار أن زوجها كان لايزال تحت تأثير التخدير جزئياً، ولم يستقر وضعه الصحي، ولم تتضح نتيجة العملية. وكان الأمر كما توقعت الزوجة، إذ قرر الطبيب المدعى عليه إجراء عملية ثانية للمجني عليه في اليوم التالي لتدارك الخطأ المهني الذي وقع فيه، ولكن العملية الثانية زادت الأمر سوءاً، وبدلاً من أن تؤدي إلى توقف أوجاع المريض واستقرار حالته، حدث العكس، واضطر إلى الإقامة في المركز المدعى عليه أربعة أيام من دون أن تتحسّن حالته، بل كانت تسوء بشكل مطرد، ما اضطر المدعى عليهما إلى نقله إلى مستشفى المفرق، حيث تم عمل الفحوص اللازمة له، وتبين حدوث تلف داخلي في أحشائه، وأنه يحتاج إلى عمليات أخرى لمعالجته، ولكن جسمه لم يكن يتحمّل مزيداً من العمليات وقتها، ما اضطر المستشفى إلى الانتظار بعض الوقت حتى يتقبل العمليات الجديدة، وبعد أسبوع أجرى أطباء المفرق له عملية جراحية، لم تكن كافية أيضاً للقضاء على آثار العملية الأولى، فقرر الأطباء إجراء جراحة جديدة له بعد تعافيه قليلاً، إلا أن المريض دخل في غيبوبة، ما حمل الأطباء على التدخل السريع لإجراء عملية إسعافية لإنقاذ حياته، لكن العملية لم تنجح ووضع المريض في وحدة العناية المركزة في حالة تخدير كامل إلى أن توفي بعد ثمانية أيام قضاها معتمداً على أجهزة الحياة الاصطناعية.

وعند مراجعة زوجة المجني عليه مستشفى المفرق، علمت أن الطبيب الذي أجرى العملية الأولى ارتكب خطأ غير شائع بقطع القناة الصفراء في جسم المتوفى، وأنه لم يكن مؤهلاً كفاية لعلاج هذا التلف، وأن المريض عندما وصل إلى مستشفى المفرق كان يعاني حالة داخلية سيئة جداً، وقد أرسل مستشفى المفرق تقريراً بهذه البيانات إلى المركز الطبي المدعى عليه، ففصل الطبيب فوراً.

وبعد الحادثة بشهرين اتصلت هيئة صحة أبوظبي بأسرة المتوفى، وأخبرتها بأنها أجرت تحقيقاً حول الحادث، وقررت وقف الطبيب المدعى عليه عن ممارسة مهنة الطب لمدة ثلاثة أشهر، وألغت تصريح عمله، بحيث أصبح عليه اجتياز امتحان الممارسة مرة أخرى للحصول على التصريح، ولن تكون أمامه إلا محاولة واحدة فقط. وبناء على نتيجة تحقيقات الهيئة تقدمت زوجة وابن المتوفى بالادعاء أمام محكمة أبوظبي للمطالبة بمبلغ 10 ملايين درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية التي حدثت لهما بفقدان معيل الأسرة، إضافة إلى الأضرار النفسية التي لحقت بهما جراء فقدانه بقية حياتهما. من جهتها، أحالت المحكمة القضية إلى لجنة خبرة متخصصة للوقوف على أسباب الوفاة، وفق التقارير الطبية الخاصة بالحالة، وأجلت القضية إلى جلسة 15 أكتوبر لطلب النتيجة التي تتوصل لها اللجنة.