وسيط عقاري يحتال على مستأجرين ويهرب

أبلغ مصـــدر أمني بشـــرطة دبي «الإمارات اليوم»، بأن مركز شرطة جبل علي تلقى بلاغاً من مستأجر يتهم وسيطاً عقارياً يدعى (هـ.م.ك ـ 33 عاما)، ويحمل جواز سفر سعودياً، بالاحتيال والحصول على أموال مقابل إيجار وحدة سكنية بعقود وبيانات وهمية، كاشفاً عن وجود عدد من المستأجرين تعرضوا للاحتيال من الشخص نفسه.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن المتهم حصل على شيكات بقيمة الإيجار السكني للوحدات المستأجرة وصرفها، ثم غادر البلاد من دون أن يورد الأموال إلى أصحاب الوحدات، ما وضع المستأجرين في ورطة، وجعلهم عرضة للطرد من تلك الشقق.

وأوضح المصدر الأمني بأن محرر البلاغ أفاد بأن هناك ضحايا آخرين للوسيط العقاري المتهم بالاحتيال، لكن لم يتقدم أحدهم ببلاغ ضده، لافتا إلى أن الشرطة اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة فور تلقي البلاغ، وشكلت فريق عمل للتحري عن المتهم، وإعداد مذكرة بالتنسيق مع النيابة العامة لضبط الوسيط المتهم، من خلال الانتربول الدولي، داعيا أي متضرر من هذا الوسيط إلى تقديم بلاغ.

وأفاد مقدم البلاغ بأن إجمالي الأموال التي حصل عليها الوسيط الهارب، تصل إلى نحو مليون درهم، لافتا إلى أن علاقته مع المستأجرين بدأت العام الماضي، حين أبلغ وسطاء عقاريون بأنه يدير شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات، ويحتاج عددا كبيرا من الوحدات لموظفي شركته، ومن ثم طرح هذه الوحدات للإيجار.

وأوضح أن الأمور بدت طبيعية، لكن ما أن حان وقت تجديد العقود الإيجارية العام الجاري، طلب منهم تسديد القيمة المستحقة للعام دفعة واحدة، مقابل منحهم شهرا إضافيا، فتحمس عدد من المستأجرين للعرض، وحرروا له شيكا واحدا بقيمة الإيجار، وفوجئوا بصرف الشيك في اليوم التالي، ومع ذلك فإنهم لم يسيئوا الظن به، استنادا إلى تأجير وحدات لأصدقائهم من دون مشكلات، فضلا عن أن معظمهم قضى العام الماضي في الشقق، ولم يحدث ما يثير شكوكهم.

وأشار إلى أن المستأجرين فوجئوا بخطابات من ملاك الشقق الحقيقيين، تطلب التواصل معهم للتفاوض بأمر الشقق، وحين حاولوا الاتصال بالمتهم وجدوا جميع هواتفه مغلقة، وتأكدوا أنهم وقعوا ضحية احتيال.

وأوضح المستأجر في البلاغ أن الضحايا يقيمون في وحدات بمناطق مختلفة في دبي، بينها «جرينز» ومناطق أخرى، لافتا إلى أن عددا منهم لجأ إلى جهات مثل دائرة تنظيم الأراضي والأملاك، وبلدية دبي، للنظر في مشكلتهم، على أمل التوصل إلى حل يناسب جميع الأطراف.

وقال المصدر الأمني بأن محرر البلاغ أفاد في المحضر بأنه حرر شيكا للوسيط الهارب بقيمة الإيجار السنوي، والآن يجد نفسه عرضة للطرد من الشقة، وراوحت المبالغ التي حصل عليها من المستأجرين بين 50 و100 ألف درهم.