5000 درهم غرامة لمتهم زوّر عقد زواج

رفضت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً، طعناً تقدم به أحد المتهمين ضد حكم أدانه في واقعة تزوير عقد زواج ونسبه لإحدى السيدات على خلاف الحقيقة، وتغريمه 5000 درهم عن جريمتي الاشتراك في التزوير واستعمال محرر مزوّر.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، حيث اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة على تزوير في محرر عرفي وهو عقد زواج بأن اصطنعه ونسبه للمجني عليها خلافاً للحقيقة، وكان ذلك من شأنه إحداث ضرر بنية استعماله محرراً صحيحاً، كما استعمل المحرر العرفي المزور سالف الذكر في ما زور من اجله بأن قدمه للنيابة العامة مع علمه بتزويره.

كما وجهت النيابة العامة لمتهمين آخرين تهمة شهادة الزور، إذ شهدوا زوراً أمام سلطة قضائية بعد حلف اليمين بصحة عقد الزواج خلافاً للحقيقة وطلبت معاقبتهم، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين كل منهم مدة ستة أشهر وإلزام المتهم الأول بمبلغ 20 ألفاً و100 درهم والرسوم ومبلغ 1000 درهم لوكيل المدعية بالحق المدني، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها إلى الاكتفاء بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ 5000 درهم عن التهمتين المسندتين إليه وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت برفضه وتأييد حكم الاستئناف.