تبرئــة متهم من المشـاركـة في حيازة 734 كيلوغرام حشيش

أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية، أخيراً، حكماً بتبرئة شخص يحمل جنسية دولة آسيوية من تهمة المشاركة في حيازة 734 كيلوغراماً من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بعد إدانته غيابيا والحكم عليه بالسجن 15 عاما، وغرامة 100 ألف درهم، بعد رفض المحكمة اعتبار شهادة المتهم الأول في القضية دليل الإدانة الوحيد ضده.

وتشير أوراق القضية إلى أن التحقيقات أثبتت أن المتهم الأول يحوز مخدر الحشيش بقصد الترويج والاتجار. وضبط داخل سيارة عثر بداخلها على المواد المخدرة، وقال إنه نقلها من إحدى المزارع في رأس الخيمة بناء على تعليمات هاتفية من المتهم الثاني (الحالي)، الذي كان قد سافر إلى بلده باكستان قبيل الواقعة، طلب منه فيها تخزينها في مكان محدد في إمارة أبوظبي، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً غيابياً على المتهم الثاني بالسجن 15 عاماً، تبدأ من تاريخ القبض عليه، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، عما أسند إليه، إضافة إلى إبعاده من الدولة.

وقال المحامي عبدالله الحمداني، المنتدب للدفاع عن المتهم، إن موكله ينكر الاتهامات الموجهة إليه، لأنه خرج من الإمارات قبل الواقعة بنحو عام، وعاد الشهر الماضي، أي بعد أكثر من أربع سنوات من تاريخ الواقعة، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة تأسيساً على ذلك، إضافة إلى عدم معقولية الواقعة، والتضارب في أقوال رجال الضبط، وعدم التعويل على اعتراف المتهم الأول، الذي ضبط مخدر الحشيش داخل السيارة التي كان يقودها حينما كان المتهم الثاني خارج البلاد. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهم، إن التحريات كانت منصبة على المتهم الأول دون المتهم الحالي، وبناء على محضر الضبط الذي أكد ضبط المتهم الأول وآخر، هو سائق السيارة، وليس بينهما المتهم الحالي، واعتراف الأول بأنه يحوز كمية أخرى في رأس الخيمة، وأن المتهم الحالي الذي كان موجوداً في باكستان آنذاك هو شريكه، وبما أن الأحكام الجنائية في الإدانة تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين، وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وبما أن المتهم أنكر ما هو منسوب إليه من اتهامات، وأن اعتراف متهم على آخر لا يعتدّ به ما لم يؤيد بدليل يقيني، أو قرينة، لأنه ذو إحنة، وظنين، ومن المحتمل توافر الرغبة عند المحكوم عليه بالزجّ بالمتهم الحالي داخل غياهب السجون، فقد شككت المحكمة في صحة الدليل، وحكمت ببراءة المتهم.