تسليم مصري مطلوب لسلطات بلاده في قضايا شيكات

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بتسليم شخص مصري الجنسية إلى سلطات بلاده، على خلفية صدور أحكام بحبسه مدداً تراوح بين ستة أشهر وسنتين في قضايا اصدار شيكات من دون رصيد.

وفي التفاصيل أحالت النيابة العامة الاتحادية المطلوب تسليمه إلى محكمة الاستئناف التي قضت بإمكانية تسليمه، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا مقدماً شهادات تفيد وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، والمطلوب لأجلها التسليم، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم موضحة أن شمول الحكم الجزائي المطلوب لأجله التسليم، أمراً بوقف تنفيذه، لا يمنع من التسليم لعدم دخول وقف تنفيذ الحكم ضمن حالات عدم جواز التسليم المنصوص عليها في المادة (42) من اتفاق التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الإمارات والحكومة المصرية، المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (83) لسنة ،2000 أو ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وإذ لم يتناول الحكم في أسباب قضائه بالرد والإشارة إلى الشهادات التي أشار إليها المطلوب تسليمه، فإنه لا يعيبه لعدم أثرها في تغيير وجه الرأي في الدعوى.

وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهمَين في قضية مخدرات ضد أحكام بالحبس والغرامة والإبعاد عن الدولة، في ضوء ثبوت الجريمة بحقهما، إذ تشير التفاصيل إلى أن المتهمين جلبا وحازا مخدر الحشيش بقصد الاتجار والترويج، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما، وقضت محكمة الجنايات ببراءتهما، ثم ألغت محكمة الاستئناف البراءة وأدانت المتهم الأول بالسجن المؤبد وبإبعاده عن الدولة، وأدانت المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات وبغرامة 50 ألف درهم، ولم يرتض المتهمان بهذا الحكم فطعنا عليه بطريق النقض.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنهما مؤكدة توافر جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الحكم بها المتهمين، بما أورده من أدلة سائغة لها معينها الصحيح.