دوريــات مـروريـة لضـبـط السائقيــن العدوانيين

نشرت شرطة دبي دوريات مرورية على مدار الساعة لضبط السائقين الذين يجنحون إلى القيادة العدوانية على الطرق السريعة، وتوقيفهم، وتسجيل مخالفات فورية لهم، فضلا عن تنبيههم إلى خطورة هذا السلوك.

وقررت تطبيق استراتيجية جديدة للحدّ من حوادث الدهس، تقوم على رصد المشاة المخالفين، بعد ارتفاع الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بواقع ست وفيات نتيجة 57 حادثا مقابل أربع وفيات في 49 حادثا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء مهندس محمد سيف الزفين لـ«الإمارات اليوم»، إن الإدارة قررت تطبيق هذه الاستراتيجية للحدّ من الحوادث الناجمة عن هذه السلوكيات، خصوصا بعد تكرار الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة، والقيادة بطريقة تشكل خطرا على الجمهور.

وأضاف أنه تّمت مراجعة جدول الدوريات المرورية على شارع دبي العابر لتحديد موقعها، حين وقع حادث على هذا الشارع في مطلع الأسبوع الجاري وأودى بحياة شاب مواطن يبلغ 22 عاما كان برفقة صديق له، إذ انحرف فجأة بسيارته ليصطدم بحاجز إسمنتي جانبيّ، ومن ثم بلافتة إرشادية، مشيرا إلى أن لجنة تخطيط حوادث السير تحدد أسباب هذه الحوادث، لتحليلها، ووضع حلول تمنع تكرارها.

وأشار إلى أن مسؤولية الدوريات هي توفير نوع من الردع للسائقين المتهورين قبل أن يتسببوا في حوادث قاتلة، لافتا إلى أن الدوريات منتشرة وفق خطة تحدد أكثر الشوارع خطورة، والمناطق التي تشهد عددا أكبر من الحوادث، مؤكدا أن بعض السائقين للأسف لا يرتدعون إلا برؤية سيارة الدورية أو الشرطيّ في الشارع.

إلى ذلك، أكد الزفين أن الإدارة تعكف حاليا على وضع استراتيجية جديدة لمواجهة زيادة مؤشر حوادث الدهس رغم انخفاض مؤشر الوفيات بشكل عام خلال العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن الدهس لايزال يمثل استثناء مقلقا في أسباب الحوادث.

وتابع أن الإدارة حاولت مواجهة هذه الظاهرة من خلال التشدد في حملات ضبط المشاة الذين يعبرون الشوارع من مناطق غير مخصصة لهم، لافتا إلى أن الدوريات المرورية سجلت 5052 مخالفة لأشخاص عبروا بشكل خاطئ خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري مقابل 9002 مخالفة سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد الزفين بأن رصد المشاة المخالفين ليس الحلّ الوحيد لمواجهة حوادث الدهس، ولكنه عامل مساعد، لأن كثيرا من الحوادث تقع بسبب العبور الخاطئ، عازيا هذا السلوك إلى تدني الثقافة المرورية لدى فئة من العمالة الوافدة التي ليس لديها وعي بأهمية احترام قوانين السير، وتأثير ذلك في سلامتهم الشخصية.

وأشار إلى أن حملات توعية استهدفت الشركات التي تضمّ عددا كبيرا من العمال، خصوصا في المناطق التي تكثر فيها حوادث الدهس، لتنبيههم إلى ضرورة العبور الآمن، وعدم النزول من الحافلات في نقاط عشوائية، وإلزام سائقيها بإنزالهم في مناطق يمكنهم العبور منها إلى ثكناتهم في أمان.

وأوضح الزفين أن 57 حادث دهس وقعت خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، أسفرت عن وفاة ستة أشخاص مقابل 49 حادثا وقعت في الفترة نفسها من العام الماضي، وقتلت أربعة أشخاص، مشيرا إلى أن حوادث الدهس مثلت الزيادة الوحيدة في مؤشر الحوادث خلال العام الجاري، وقتلت 50٪ من وفيات كل الحوادث المرورية التي وقعت خلال الشهرين الماضيين.

وفي سياق متصل أطلقت الإدارة حملة جديدة تحت شعار «لا تقد وأنت تحت تأثير الكحول»، بالتنسيق مع دائرة السياحة والتسويق التجاري، وهيئة الطرق والمواصلات، متمثلة في مؤسسة «تاكسي دبي». وأكد الزفين أن القيادة تحت تأثير الكحول تسببت في وقوع 346 حادثا مروريا، وهو ما يشكل 13٪ من مجموع الحوادث التي وقعت خلال العام الماضي، أسفرت عن وفاة 15 شخصاً، الأمر الذي استدعى التشديد في التعامل مع هذه الظاهرة بهدف الحدّ من الوفيات والإصابات الناجمة عنها.

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى الوصول بوفيات الطرق بسبب القيادة تحت تأثير الكحول إلى صفر خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور تحرص على تفعيل دور الحملات التوعوية لتوصيل أهدافها لمستخدمي الطريق، ولجميع شرائح المجتمع، كما أنها تسعى إلى زيادة نشر الثقافة والوعي المروري لدى السائقين.

وأكد أن الهدف من إطلاق الحملة هو توعية رواد الفنادق في الإمارة بمخاطر قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتقديم النصح والإرشاد لهم بعدم قيادة مركباتهم وهم تحت تأثيرها، وإظهار مخاطر هذا النوع من المخالفات، والإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال، إضافة إلى عرض صور للحوادث المرورية المؤلمة التي تسببت فيها قيادة المركبات تحت تأثير المسكرات، موضحا أن ضحايا كثير من الحوادث الناتجة عن تعاطي مشروبات كحولية هم ركاب سيارات أخرى، مشددا على أن هذا النوع من المخالفات يعدّ من التجاوزات الخطيرة التي تتصدى لها شرطة دبي بحزم. وأضاف الزفين أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور لسنة (2007)، ينص على معاقبة كل من يقود أو يشرع في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، بالحبس والغرامة التي تقررها المحكمة، إضافة إلى تسجيل 24 نقطة مرورية على رخصة السائق، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً.