«الاتحادية العليا» توقف محامياً عن العمل شهرين

قضت المحكمة الاتحادية العليا بوقف محام شهرين، لإخلاله بواجبات وأصول مهنة المحاماة، مؤكدة أن الإخلال بواجبات المهنة يتحقق بأي تصرف يأتي به المحامي من شأنه أن يحط من قدر المهنة أو يؤثر في حقوق موكله، أو يفرط أو يقصر في الدفاع عنها أمام القضاء بما تمليه عليه اعتبارات المهنة، أو مقتضيات الوكالة الصادرة له من بذل جهد وتقديم النصح والمشورة لموكله، وكل ما يلزم من دفاع حقيقي تقتضيه طبيعة الخصومة، والظروف والملابسات المحيطة بها.

وكانت النيابة العامة أحالت محامياً إلى مجلس التأديب بناء على شكوى قدمها موكله إلى لجنة قبول المحامين، شرح فيها أنه اتفق معه ليمثله في قضية إصدار شيكات دون رصيد كي يقيم دعوى لاسترداد قيمة هذه الشيكات البالغة نحو نصف مليون درهم، والتعويض عن التأخير والحجز التحفظي على ممتلكات المدين، وموافاته بكل التقارير والإشعارات الخاصة بفحوى الدعوى والإيصالات المالية المتعلقة بها، إلا أنه تقاعس عن أداء المطلوب على الرغم من تسلمه الأتعاب المتفق عليها وقيمتها 58 ألف درهم، ورفض ردها وهو ما يشكل مخالفة مهنية تستوجب مساءلته تأديبياً وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة. وفي تحقيقات النيابة العامة أنكر المحامي ما نسب إليه، مقرراً انه لم يتسلم أي مبالغ أو مستندات من الشاكي ولم يتقاض رسومه وأتعابه ومستنداته، وأنه لا علاقة له به. وأصدر مجلس التأديب قراره بإدانة المحامي ومجازاته بعقوبة الوقف عن عمله شهرين، وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، أن الفعل المسند إلى المحامي ينطوي على الإخلال بواجبات وأصول مهنة المحاماة، ومن ثم فإنه يكون خالف واجبات مهنته المنصوص عليها في القانون، أما من حيث الجزاء فنظراً لانتفاء سبق وجود اتهام مماثل للمحامي المخالف، فإن الأمر يسوغ توقيع عقوبة الجزاء المناسب، وذلك بالاكتفاء بوقف المحامي عن العمل شهرين طبقاً لحق المحكمة المقرر في القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة المحاماة.