بطاقة ذكية تمنع تكرار صرف العقاقير المخدّرة للمدمنين

تعتزم وزارة الصحة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، إصدار بطاقة صحية ذكية تمنع تكرار صرف أدوية أو عقاقير مخدرة للمدمنين من مختلف العيادات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

فيما كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، اللواء عبدالجليل المهدي العسماوي، عن اجراءات استثنائية من المقرر اتخاذها مع بداية انطلاق العام الدراسي لرصد محاولات ترويج العقاقير المخدرة، خصوصاً تلك التي أدرجت أخيراً في جداول المخدرات، بعد التأكد من إدمان عدد من المتعاطين عليها.

وضبطت الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري 591 شخصاً، من بينهم 175 مواطناً تورطوا في 416 قضية مخدرات، وبلغ إجمالي الكميات المضبوطة نحو 147 كيلوغراماً من المخدرات، شملت 41 ألفاً و948 حبة من العقاقير المحظور تداولها، فيما تقدم 43 شخصاً للعلاج من تلقاء أنفسهم وحصلوا على إعفاء من المسؤولية القانونية.

وتفصيلاً، قال العسماوي، إن من المتوقع قريباً إصدار بطاقات صحية ذكية تحول دون تكرار صرف عقاقير مخدرة إلى متعاطين من العيادات، لافتاً إلى أن «بعض المدمنين يلجأ إلى الكشف الطبي لدى أكثر من عيادة في إمارات مختلفة، للحصول على كمية كبيرة من العقاقير».

وأضاف أن «الإدارة نسقت مع وزارة الصحة بشأن البطاقة وتم الاتفاق على طريقة التنفيذ، ومن المقرر أن تجري الوزارة قريباً عملية ربط إلكتروني بين العيادات الحكومية والخاصة في الدولة، ليتم صرف العلاج مرة واحدة من خلال البطاقة الذكية، وفي حال أراد الشخص صرف العلاج من عيادة أخرى يتم كشفه على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه».

وأشار العسماوي إلى أن «إدارة مكافحة المخدرات استعدت بحزمة من الإجراءات الاستثنائية للحد من ترويج المخدرات بين طلبة المدارس، خصوصاً في ظل بدء العام الدراسي، تشمل التواصل مع المديرين والأخصائيين الاجتماعيين لرصد أي سلوكيات غريبة تظهر على الطلبة».

وأوضح أن الاجراءات تشمل تكثيف حملات التوعية في الجمعيات التعاونية والدوائر الحكومية لاستهداف الأمهات والآباء، إضافة إلى المناطق السكنية التي توجد بها العائلات، فضلا عن الجامعات والمدارس للتنبيه الى خطورة الإدمان، وشرح المظاهر التي تطرأ على الابن أو الطالب الذي يقع في فخ المخدرات».

وتابع أن «معظم الحالات التي سجلت لطلبة في مدارس أو جامعات تبدأ على سبيل التجربة، إذ يلجأ إليها مراهق لإثبات رجولته بين رفاقه من خلال تعاطي العقاقير أو المخدرات التقليدية، وإن كانت الأخيرة تضاءلت أمام الأنواع المختلفة من الحبوب المخدرة، لافتاً إلى أن أغلبية الحالات تكون لطلبة في المرحلة الثانوية والجامعة، وعدد قليل من المرحلة الإعدادية».

وكشف العسماوي أن «بعض مديري المدارس تجاوبوا بشكل جيد مع إدارة المكافحة، وأبلغوا عن رصد طلبة يتصرفون بطريقة غير مقبولة وتبدو عليهم مظاهر تعاطي المخدرات، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع هذه البلاغات بسرية مطلقة، وعولجت الحالات بطريقة تحمي مستقبل هؤلاء الطلبة فيما عدا المتورطين منهم في الترويج».

وأوضح أن الإدارة خاطبت الآباء ونبهتهم إلى المشكلة التي وقع فيها أبناؤهم، وبعدها أخضعوا لبرنامج الفحص الدوري للتأكد من إقلاعهم كليا عن تعاطي المخدرات، مؤكداً أن خطورة المخدرات تكمن في صعوبة التعافي منها الذي يستلزم دائما إرادة قوية.

وحول مؤشر تورط طلبة في تجارة المخدرات، قال العسماوي إن هناك حالات معدودة وغالبا يكون الطالب مروجاً بسيطاً يعمل لمصلحة مروج رئيس، وفي هذه الحالة نقوم بتحرياتنا ونحاول الوصول من خلاله إلى الرأس المدبر، لافتا إلى ضبط حالة واحدة لطالب في المدرسة المسائية كان من أخطر مروجي المخدرات بين الطلبة.

وأضاف أن الآباء يتحملون مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه المشكلة، سواء من خلال الاهتمام بأبنائهم ورصد سلوكياتهم وأصدقائهم أو بالإبلاغ المباشر عن أولادهم في حالة الشك في تورطهم في تعاطي المخدرات، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات لذلك، مثل خمول الشاب وعصبيته، وطلبه المتكرر للمال، واعتدائه على أشقائه، وتغيبه عن المنزل.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن «المشكلة الحقيقية التي لا تتداركهاأ بعض الأسر أن وجود ابن مدمن يهدد بقية أشقائه.