فسخ عقد بيع سيارة وإلزام الشركة بدفع 133 ألف درهم

ألزمت المحكمة التجارية الكلية في خورفكان في جلستها، صباح أمس، برئاسة المستشار أحمد سعيد النقبي، وعضوية القاضيين خالد بن حمد المشعل، وأحمد أبوالمجد، بحضور أمانة سر صفية المنصوري، شركة سيارات بفسخ عقد بيع سيارة، وألزمتها بتأدية 123 ألف درهم إلى المواطنة (ل.س) إلى جانب 10 آلاف درهم تعويضاً شاملاً عن الأضرار التي لحقت بها، والرسوم والمصروفات، ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات، وذلك على خلفية ثبوت خلل مصنعي في مركبة جديدة كانت قد اشترتها حديثاً من الشركة.

وجاء في شكوى (ل.س) أنها كانت كلما قادت سيارتها الجديدة على سرعة 80 كم في الساعة شعرت باهتزازها بشدة، فأعادتها إلى الشركة لفحصها أكثر من مرة.

وأكدت الشركة في تقريرها وجود خلل فني في السيارة، وأخضعتها للصيانة، غير أن المشكلة تكررت أربع مرات بعد ذلك، وكان التقرير قد حدد المشكلة في المرتين الأوليين بأنها خلل فني داخلي. وعزاها في المرتين اللاحقتين إلى وجود خلل في الإطارات، ما اضطر (ل.س) إلى تبديلها مرتين، على الرغم من عدم تجاوز استخدام المركبة مسافة 10 كليومترات. وفي ظل استمرار العطل تم إرسالها إلى المقر الرئيس في دبي للإقرار العام والدقيق في وضع حال المركبة، ليتم الإشارة إلى عدم وجود خطب فيها، سوى خلل فني بسيط تم علاجه.

ومع استمرار المشكلة اضطرت المدعية إلى رفع شكوى إلى دائرة التنمية الاقتصادية، وأشارت الأخيرة في تقريرها إلى وجود خلل مصنعي يعود للشركة ذاتها، وعلى ضوئه رفعت (ل.س) دعوى ضد الشركة في المحكمة