شرطة دبي تحذّر من وظائف مشبوهة تُروّج عبر الإنترنت

كشف مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي الرائد سعيد الهاجري، عن وقوع عصابات تستدرج عملاء لها حتى يستقبلوا في أرصدتهم البنكية تحويلات مالية مشبوهة ناتجة عن جرائم احتيال أو غسل أموال.

وقال إن هذه العصابات تطرح إعلانات على الإنترنت تطلب موظفين من المنزل مقابل راتب أو عمولة، ومن ثم تطلب من الراغبين في العمل لديها إنشاء حساب بنكي واستقبال أموال تحول إليهم من ضحايا آخرين، لافتاً إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين يتورطون في هذه الوظائف يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون، وتطلق عليهم العصابات وصف «بغال»، باعتبارهم يحملون ما لا يدركون طبيعته.

وأشار الهاجري للصحافيين إلى تسجيل 361 بلاغاً لجرائم إلكترونية خلال العام الماضي، أحيل منها 160 إلى القضاء، من بينها 72 قضية اعتداء إلكتروني على العرض والنفس، و57 قضية استيلاء على مال الغير عبر رسائل إلكترونية وهمية، و43 بلاغ احتيال، و53 بلاغ اختلاس مكالمات هاتفية، و26 بلاغ تشهير وإساءة سمعة، و11 بلاغ انتهاك حقوق الملكية الفكرية، و12 بلاغ اختراق الكتروني، و17 بلاغ تهديد وابتزاز، وثمانية بلاغات سب وقذف، وخمسة بلاغات خيانة أمانة وإفشاء الأسرار، وبلاغ إساءة للشعائر الدينية إلكترونياً، وثلاثة بلاغات معاكسات وإزعاج.

وأضاف أن كثيراً من المجرمين باتوا يتجهون الآن إلى ممارسة جرائمهم عبر الانترنت، نظراً إلى أن الجريمة الإلكترونية لا ترتبط بمكان محدد، ويمكن ارتكابها من أي دولة، خصوصاً في ما يتعلق بالاحتيال أو اختراق الأرصدة البنكية أو حتى التهديد والابتزاز والتشهير.

ولفت إلى أن كثيراً من المشكلات تنتج عن التعارف من خلال هذه المواقع، مثل بلاغ تلقته الإدارة أخيراً من امرأة اشتكت من استيلاء زوجها على كامل ممتلكاتها، وسحَب قروضاً من البنوك باسمها، ومن خلال البحث والتحري تبين أنهما تعارفا عبر موقع زواج إلكتروني، وحين تأكد الرجل من أن المرأة تعمل في وظيفة مربحة ألقى شباكه عليها حتى تزوجت منه، ثم استولى بشكل شرعي على كل أموالها وتركها تواجه ديونها وحيدة بعد أن طلقها.

وحول جرائم الاحتيال عبر الهاتف، قال الهاجري إنها تحدث نتيجة ثغرة تتيح لمرتكبيها الحصول على شرائح هواتف محمولة بوثائق مزورة، نظراً إلى أن المتاجر التي تبيع هذه الشرائح لا تطلب الوثائق الأصلية. وأضاف أن هناك حاجة إلى نص تشريعي يضع قيوداً على تلك الممارسات، ويجرّم عملية تحويل الأرصدة عبر الهاتف، لأنها تكون مقدمة لجرائم الاحتيال، لافتا إلى أن شرطة دبي رفعت توصيات للجهات المختصة في الدولة لاتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الجرائم التي يقع ضحاياها العديد من الأشخاص.

وأشار إلى أن إدارة المباحث الإلكترونية ألقت القبض أخيراً على ثلاثة أشخاص ومنسق لهم، اشتروا عشرات الشرائح الهاتفية واستخدموها في عمليات تحويل أرصدة، ونظرا لعدم وجود تشريع صريح يدين هذه الممارسات تم الاكتفاء باتخاذ إداري ضدهم، فيما القي القبض على 195 بائعاً متجولاً كانوا يبيعون أرصدة الهواتف في الشارع.

وتابع أن من بين القضايا التي سجلت حديثا خلال العام الماضي اختراق الأنظمة الهاتفية لشركات، واختلاس مكالمات دولية بمئات الآلاف من الدراهم، عازياً ذلك إلى عدم تأمين تلك الأنظمة بوسائل تأمين كافية، ما جعلها عرضة للاختراق من الخارج، واستخدامها في إجراء مكالمات باهظة الثمن وتحميلها على فواتير الشركات، لافتا إلى أنه تم تسجيل بلاغين عن الحالة نفسها خلال العام الماضي.

وأوضح أن إدارة المباحث الإلكترونية بصدد تأهيل ما يمكن وصفه بالمحقق الشامل داخل مراكز الشرطة، ليستطيع التعامل مع بلاغات الجرائم الالكترونية مثل البلاغات الأخرى، خصوصاً في ظل تزايد هذه النوعية منن الجرائم، لافتا إلى أن الإدارة العامة للتحريات تضم حالياً 40 محققاً مؤهلاً للعمل في هذه النوعية من الجرائم.