مسجون في دولة مجاورة أخفاها في دبي واستخدم آخر لترويجها

شرطة دبي تضبط 40 كيلوغرامـاً مـن الحشيــش

لفائف مخدر الحشيش بعد ضبطها. من المصدر

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي القبض على تاجر مخدرات من دولة آسيوية يدعى (ع.ر)، حاول ترويج 40 كيلوغرام حشيش، دخلت إلى الدولة عن طريق عصابة يتوزع أفرادها في أكثر من دولة آسيوية وعربية.

وقال مدير الإدارة، اللواء عبدالجليل مهدي العسماوي، إن الإدارة تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن تاجر مخدرات من دولة آسيوية يدعى (ب.ز) مسجون في دولة خليجية مجاورة، يخفي كمية من الحشيش في دبي، ويعتزم ترويجها عن طريق صديقه، وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة المكافحة، والذي وضع خطة للقبض على المتهم (ع.ر) متلبساً، وضبط ما بحوزته من مخدرات، لافتاً إلى أنه تم تكليف عنصر من الشرطة التواصل مع التاجر وإقناعه بأنه يريد شراء الكمية كاملة.

وأشار إلى أن التاجر كان حذراً في البداية، واتخذ احتياطاته تخوفاً من الوقوع في يد الشرطة، لكنه اقتنع أخيراً واشترط تسليم جزء من الكمية مقابل جزء من المبلغ قيمته 400 ألف درهم.

وفي الموعد المتفق بين الطرفين، قدم المتهم إلى منطقة ديرة بالقرب من سوق الحمرية المركزي، وتوجه إلى أحد مواقف السيارات، ووضع حقيبتين بلاستيكيتين في سيارة استخدمها لتنفيذ العملية، ومن ثم حاول مغادرة المكان بسرعة، لكن كان عناصر الكمين أحاطوا به وألقوا القبض عليه، وواجهوه بالمخدرات التي وضعها في السيارة، والتي تزن نحو 10 كيلوغرامات من الحشيش.

وبسؤاله حول دوره في العملية، قال إنه يتعامل مع تاجر يقيم في أفغانستان من خلال تاجر آخر مسجون حالياً في دولة مجاورة، ويمارس نشاطاته من داخل محبسه، وتم اقتياد المتهم إلى مقر سكنه في منطقة هور العنز، وبتفتيشه عثر على 30.5 كيلوغراماً أخرى من الحشيش موزعة في أماكن مختلفة.

واعترف المتهم بأنه يتلقى المخدرات من التاجر المسجون في دولة مجاورة، ويقوم بتخزينها في مكان آمن، ومن ثم يبيعها، لافتاً إلى أن الكمية التي بحوزته دخلت بوساطة رجلين من الجنسية نفسها، يتوليان مهمة إحضار المخدرات من الخارج، فيما يتولى هو توزيعها وبيعها محلياً.

وأوضح العسماوي أن فريق المكافحة يواصل مهمته في ملاحقة المتهمين المتورطين في القضية، والموجودين في دول أخرى، بالتنسيق مع أجهزة المكافحة في تلك الدول، مشيراً إلى إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه، بعد أن أسندت إليه تهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد ترويجها والاتجار.

إلى ذلك، عزا اللواء العسماوي، زيادة الضبطيات خلال العام الجاري إلى نشاط أجهزة المكافحة في تعقب التجار، وتوجيهات القيادة بضرورة الضرب بيد من حديد على عصابات التهريب، وتجفيف المنابع من خلال التنسيق والمتابعة الدولية.

وسجلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي 680 قضية مخدرات خلال 11 شهراً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، تورط فيها نحو 962 شخصاً، وشملت الكميات المضبوطة 747 كيلوغرام حشيش، و152 كيلوغرام هيروين، و18 كيلوغراماً من الأفيون، و44 كيلوغرام كوكايين، و38 كيلوغراماً من مخدر الكريستال، بالإضافة إلى أنواع أخرى من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال العسماوي إن قائمة المتورطين في تلك القضايا تضم 319 متعاطياً، و67 تاجر مخدرات، و142 مروجاً، و189 جالباً للمخدرات، و230 متهماً بالحيازة، و15 شخصاً بتهمة الاستـيراد، لافتاً إلى أن هناك مجرمين لم يتم ضبطهم، نظراً لصعوبة عمل أجهزة المكافحة في العالم أجمع، وحرص العصابات على ابتكار أساليب جديدة تحول دون وقوعهم بيد الشرطة.

وناشد العسماوي الأسر بضرورة متابعة سلوك الأبناء لمنعهم من الوقوع في خطر الإدمان، مؤكداً أن شرطة دبي لا تستطيع القيام بهذا الدور بمفردها من دون تعاون من الأسر، لأن الآباء يمثلون خط الدفاع الأول، مبيناً أن هناك مؤشرات يمكن من خلالها اكتشاف المدمن، مثل الانطواء على النفس، وعدم الرغبة في الطعام، والعصبية وكثرة النوم، والتأخر خارج المنزل، وطلب الكثير من المال دون الحاجة الماسة إليه، والسرقة، بالإضافة إلى مظاهر تبدو على المدمن نفسه، كشحوب الوجه، وانخفاض سريع في الوزن، واضطراب الشخصية، وعدم التركيز، وعدم الاهتمام بالمظهر الخارجي، والعثور على أدوية غريبة في سيارته أو غرفة نومه، بالإضافة إلى وجود علامات على الجسم، لافتاً إلى أن هذه المظاهر لا تشكل بالضرورة دليلاً على الإدمان، وإنما قد تنذر الآباء بأن هناك تغيراً في سلوك وعادات أبنائهم تستوجب مراقبتهم ومساعدتهم.

تويتر