دوائر قضائية جديدة في محاكم أبوظبي

أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قراراً يقضي بإعادة تشكيل الدوائر بمحاكم الإمارة وإنشاء دوائر متخصصة جديدة وتوزيع العمل عليها.

وأوضح القرار بالتفصيل الدوائر القضائية الجديدة التي تم استحداثها في الدائرة، فبالإضافة إلى الدوائر المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والجزائية، ودوائر الأحوال الشخصية، أنشأ القرار دوائر متخصصة لنظر دعاوى المقاولات والنزاعات الإنشائية، ودوائر متخصصة لنظر دعاوى المصارف والمؤسسات المالية، ودوائر متخصصة لنظر دعاوى الأسهم والسندات المالية، ودوائر دعاوى المنازعات العمالية ودوائر دعاوى التأمين والتعويضات في المواد التجارية ودوائر الملكية الفكرية.

وتعد دوائر الملكية الفكرية هي الحلقة الأحدث في سلسلة الدوائر القضائية المتخصصة والقضاء المتخصص الذي تحرص دائرة القضاء في أبوظبي على تطويره. ويأتي ذلك ضمن المشروع التنموي لإمارة أبوظبي، وبما يحقق استراتيجية حكومة إمارة أبوظبي في أن تكون حكومة على درجة عالية من الأداء وتقديم خدمات على مستوى عالمي يستفيد منها كل عملائها. إذ يعد العمل القضائي أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وعاملاً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار وخلق بيئة جاذبة الاستثمارات الأجنبية.

ويعكس قرار سموّ رئيس دائرة القضاء أحد أبرز الأهداف التي وضعها سموّه للعمل في دائرة القضاء، ألا وهو تحقيق القضاء العادل الناجز وسرعة الوصول إلى العدالة.

وأكد المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن قرار سموّ رئيس دائرة القضاء تضمن انشاء دوائر متخصصة لنظر قضايا الملكية الفكرية تختص بنظر جميع دعاوى الملكية الفكرية. وحتى تؤتي الفكرة ثمارها المرجوّة حرصت الدائرة على أن يأتي تشكيل هذه الدوائر من قضاة متخصصين ممّن لديهم خبرة واسعة في نظر قضايا الملكية الفكرية، وبذلك تنضم دوائر الملكية الفكرية إلى غيرها من الدوائر المتخصصة السابق استحداثها.

وتضمّن قرار سموّ رئيس دائرة القضاء توزيع دوائر الاستئناف بمحكمة استئناف العين، إذ تختص دائرة الأحوال الشخصية والتركات بالنظر في جميع استئنافات الأحوال الشخصية والتركات المتداولة والجديدة، كما تنظر جميع الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة المتعلقة بالأحوال الشخصية والتركات وما قد يحال إليها.

وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع. وتختص دائرة القضايا المدنية بنظر جميع الاستئنافات المدنية المتداولة والجديدة، كما تنظر جميع الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة وما قد يحال إليها. وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع. وتختص دائرة القضايا العمالية بنظر جميع الاستئنافات العمالية المتداولة والجديدة، كما تنظر جميع الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة وما قد يحال إليها. وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

أما دائرة القضايا الإدارية فتختص بنظر جميع التظلمات والاستئنافات الإدارية المتداولة والجديدة، كما تنظر جميع الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة وما قد يحال إليها. وتعقد هذه الدائرة جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

فيما تختص دائرة القضايا التجارية بنظر جميع الاستئنافات التجارية المتداولة الجديدة، كما تنظر جميع الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة وما قد يحال إليها. وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع.

وتختص دائرة القضايا الجزائية بنظر جميع الاستئنافات الجزائية المتداولة والجديدة الصادرة عن دوائر الجنايات والجنح والمخالفات بمحكمة العين الابتدائية والمحاكم التابعة لها وما قد يحال إليها. وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع. وتضمّن القرار تشكيل المحاكم الخارجية التابعة لمحكمة أبوظبي الابتدائية وهي محكمة بني ياس ومحكمة الرحبة.